كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المسأله الثالثة: شروط نقل المذهب - شروط الناقل عن إمام المذهب - ج: 1 - ص: 431

الشرط الخامس: الضبط.

يُشْتَرطُ في ناقلِ قولِ الإمامِ أنْ يكونَ ضابطًا لما ينقلُه، متقنًا له (١)؛ لأنَّ مَنْ لم يكنْ حالَ سماعِه ضابطًا؛ ليؤدي ما يسمعه على الوجهِ الصحيحِ، لا تحصلُ الثقةِ بقولِه، ويحتملُ أنْ يغيّرَ اللفظَ والمعنى (٢).

وضابطُ الضبطِ: أنْ يكونَ ضبطُ الراوي وإتقانُه لما يسمعُه أرجحَ مِنْ عدمِ ضبطِه وإتقانِه، وذكرُه لما يسمعُه أرجحُ مِنْ سهوِه عنه (٣).

تلك هي الشروطُ التي لا بُدَّ مِنْ اجتماعِها في ناقلِ قولِ الإمامِ، والغالبُ أنَّ نقلةَ أقوالِ الأئمةِ مِنْ تلامذتِهم، وغالبُهم رواةٌ ثقاتٌ، وفقهاءُ أثباتٌ، وحفاظٌ مؤتمنون، ولا يقدحُ فيهم ما يَقَعَ مِنْ بعضِهم مِنْ إغرابٍ في بعضِ نقولاتِه (٤).

ويشترطُ في القولِ المنقولِ عن إمامِ المذهبِ - إضافةً إلى ما يُشترط في الناقلِ عنه - شرطانِ، وهما:

الشرط الأول: انتفاءُ الشذوذِ عن القولِ المنقولِ.

الشرط الثاني: انتفاءُ العلةِ عن القولِ المنقولِ.

الشرط الأول: انتفاءُ الشذوذِ عن القولِ المنقولِ.

يُشْتَرطُ في القولِ المنقولِ عنْ إمامِ المذهبِ؛ ليُنسبَ إليه: خلوُّه عن الشذوذِ، فإذا كان في النقلِ عنه شذوذٌ، لم تسغْ نسبتُه إليه.

---

(١) انظر: العدة (٣/ ٩٤٨)، وأصول السرخسي (١/ ٣٤٤)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ١٠٦)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ٤١٣)، وروضة الناظر (١/ ٣٨٧)، وشرح مختصر الروضة (٢/ ١٤٤)، وكشف الأسرار للبخاري (٢/ ٥٠)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٢٧)، والإبهاج في شرح المنهاج (٥/ ١٩٣٣)، واختصار علوم الحديث لابن كثير (١/ ٢٨٠) مع شرحه الباعث الحثيث، والتحبير (٤/ ١٨٥٤)، وفتح المغيث للسخاوي (٢/ ١٥٦)، وتوضيح الأفكار للصنعاني (٢/ ١١٦)، وفواتح الرحموت (٢/ ١٤٢).
(٢) انظر: روضة الناظر (١/ ٣٨٧)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٥٢٧).
(٣) انظر: الإحكام في أصول الإحكام للآمدي (٢/ ٧٥).
(٤) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (٢/ ٦٥٢).