للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد انتشرَ مذهبُه في بغدادَ (١)، وكان له أتباعٌ، لكنَّهم لم يكثروا، ولم تَطُلْ مدةُ مذهبِه (٢)، واستمرَّ إلى منتصفِ القرنِ الخامسِ الهجري تقريبًا (٣).

يقولُ القاضي عياضٌ عن المذهبِ الطبري: "انقطعَ أتباعُ الطبري بعدَ أربعمائة" (٤).

وممَّا ميّزَ مذهبَ الإمامِ الطبري بقاءُ عددٍ مِن مؤلفاتِ إمامِه.

وهناك مذاهبُ أخرى لم يُكتبْ لها البقاءُ، كمذهبِ الإمام النخعي، ومذهبِ الإمامِ عبد الله بن شبرمة (٥)، ومذهبِ الإمامِ إسحاقَ بنِ راهويه (٦).

حكم التمذهب بمذهب مندثر:

سأُبيّنُ حكمَ التمذهبِ بمذهبٍ مندثرٍ في ضوءِ الآتي:


(١) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (١/ ٦٤).
(٢) انظر: المصدر السابق (١/ ٦٦)، والديباج المذهب لابن فرحون (١/ ٦١).
(٣) انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (١/ ٦٢)، والفكر السامي لمحمد الحجوي (١/ ٣٦٨)، وتاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ ٢٧١)، والتشريع الإسلامي للدكتور عمر الجيدي (ص/ ٧٦)، وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ ١٧٢)، والشريعة الإسلامية - تاريخها له (ص/ ٢٣٤)، والمدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد موسى (ص/ ١٨٢)، والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فوزي (ص/ ١٤٧)، والمدخل الفقهي للدكتور خليفة بابكر وزملائه (ص/ ٢٩٦)، والمدخل إلى التشريع الإسلامي للدكتور كامل موسى (ص/ ١٦٥)، والمدخل إلى الفقه للدكتور محمود الطنطاوي (ص/ ٢٣٨).
(٤) ترتيب المدارك للقاضي عياض (١/ ٦٦). وانظر: الديباج المذهب لابن فرحون (١/ ٦٢).
(٥) هو: عبد الله بن شُبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر الضبي الكوفي، أبو شبرمة، كان تابعيًا إمامًا في الفقه علامةً عالمًا ثقةً، عفيفًا شاعرًا كريمًا صارمًا، فقيه أهل العراق، وقاضي الكوفة، لم يكن مكثرًا من الحديث، توفي سنة ١٤٤ هـ. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٣٣٧)، والتاريخ الكبير للبخاري (٥/ ١١٧)، وتهذيب الكمال للمزي (١٥/ ٧٦)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٣٤٧)، وميزان الاعتدال للذهبي (١/ ٢٥٢).
(٦) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٠/ ٤٠٢)، وسير أعلام النبلاء (٨/ ٩٢)، والفكر السامي لمحمد الحجوي (١/ ٣٦٨)، والمدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور (ص/ ١٦٥)، والمذاهب الفقهية للدكتور محمد فوزي (ص/ ١٤٤ وما بعدها)، وتاريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ ٢٨٣)، والمدخل إلى أصول الفقه لموسى إبراهيم (ص/ ١٦٢)، والمدخل لدراسة الفقه للدكتور شوقي الساهي (ص/ ٢٠٧ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>