كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

الفصل الثالث: حكم التمذهب - المبحث الثالث: التمذهب بغير المذاهب الأربعة - ج: 2 - ص: 867

أولًا: مَنْ مَنَعَ التمذهبَ بأحدِ المذاهبِ الأربعةِ، فإنَّه يمنعُ التمذهبَ بمذهب مندثرٍ؛ لعدمِ الفرقِ بين المذهبِ القائمِ، والمذهبِ المندثرِ، هذا مِنْ جهةٍ.

ومِنْ جهةٍ أخرى: فإنَّ الأدلةَ التي استدلوا بها تعمُّ التمذهبَ بأيّ مذهبٍ دونَ استثناءٍ.

ثانيًا: لم أقفْ - فيما رجعتُ إليه مِن مصادر - على قولٍ نصَّ على جوازِ التمذهبِ بأحدِ المذاهبِ المندثرةِ.

ثالثًا: لم أقفْ لهذه المذاهبِ المندثرةِ على أصول فقهيةٍ مدوَّنةٍ في عصورٍ مبكرةٍ (١).

رابعًا: لا يختلفُ تقريرُ الحكمِ هنا عمّا قررتُه في مسألةِ: (التمذهب بمذهبِ الصحابي والتابعي)؛ لأنَّه إذا جوزنا التمذهبَ بمذهب مجتهدٍ ما، فإنَّه يجوزُ التمذهبُ بمذهبِ مجتهدٍ آخر؛ لعديم الفرقِ بينهما، فَهما مشتركانِ في وصفِ الاجتهادِ، فإذا جازَ التمذهبُ بمذهبِ الإمامِ مالكٍ مثلًا، فإنَّه يجوزُ التمذهبُ بمذهبِ الإمامِ الليثِ بنِ سعدٍ (٢).

يقولُ تقيُّ الدين بنُ تيمية: "ليس في الكتابِ والسنةِ فرقٌ في الأئمةِ

---

(١) هناك بعض المحاولات الحديثة لإبراز أصول بعض الأئمة المندثرة مذاهبهم، منها:
١ - أصول مذهب الإمام الأوزاعي من واقع فقهه وآثاره للدكتور علي الضويحي. والكتاب في أصله رسالة علميّة تقدم بها المؤلف إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لنيل درجة الماجستير، بإشراف فضيلة الدكتور صبري معارك. وقد طبع الكتاب عام ١٤٢٥ هـ عن مؤسسة الرسالة، في مجلد واحد يقع في (٤٩٦) صفحة.
٢ - فقه الحسن البصري ومنهجه الأصولي للدكتور حوري ياسين الهيتي. والكتاب في أصله رسالة علمّة تقدم بها المؤلف إلى كلية الفقه وأصوله، بالجامعة الإسلامية ببغداد، لنيل درجة الدكتوراه، بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور خالد الجميلي. وقد طبع الكتاب عام ١٤٢٩ هـ عن دار الكتب العلمة، في مجلد واحد، يقم في (٤٨٠) صفحة.
(٢) انظر: عمدة التحقيق للباني (ص/ ٨٦).