للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكنُ جعلُ ما ذكره ابنُ حمدان في صدرِ الطبقةِ شروطًا مستقلةً لأهلِها.

الطبقة الرابعة: يمثلها مَنْ يقومُ بحفظِ المذهبِ وفهمِه ونقلِه (١).

وهل لأهلِ هذه الطبقةِ أن يخرِّجوا حكمَ ما لم ينصَّ عليه إمامُهم؟

يجيبُ ابنُ حمدان عن السؤالِ، فيقول: "وأمَّا ما (٢) يجده منقولًا في مذهبِه: فإنْ وَجَدَ في المنقولِ ما هذا في معناه، بحيثُ يدركُ مِنْ غيرِ فَضْلِ فكرٍ وتأمّلٍ أنَّه لا فارقَ بينهما - كما في الأَمةِ بالنسبة إلى العبدِ المنصوصِ عليه في إعتاقِ الشريكِ (٣) -: جازَ له إلحاقُه به، والفتوى به، وكذلك ما يُعلم اندراجُه تحتَ ضابطٍ و (٤) منقولٍ وممهدٍ في المذهبِ.

وما لم يكنْ كذلك فعليه الإمساكُ عن الفتيا به" (٥).

ولا يكون الشخصُ في هذه الطبقةِ إلا فقيهَ النفسِ؛ لأنَّ تصويرَ المسائلِ على وجهِها، ونَقْلَ أحكامِها لا يقومُ به إلا فقيهُ النفس.

ويكفي استحضارُ أكثرِ المذهبِ، مع قدرتِه على مطالعةِ بقيتِه (٦).

وهنا سؤال، وهو: ما وجّه عدّ أرباب الطبقة الرابعةِ ضمن القسم الثاني: (المجتهدين في مذهب الإمام)؟

يمكن الجواب: بأنَّ إدراجَ أهلِ هذه الطبقة ضمن القسم الثاني: (المجتهدين في مذهب إمام المذهب): إمّا على سبيلِ المسامحةِ، وإمَّا لقيامِهم بالتخريجِ على فروعِ مذهبِهم في أحوال معينة.


(١) انظر: المصدر السابق (ص/ ٢٣).
(٢) هكذا في: المصدر السابق، والصواب: "ما لا يجده".
(٣) في كلام ابن حمدان إشارةٌ إلى حديث: (من أعتق شِرْكًا له ... )، وقد تقدم تخريجه في المسألة الأولى.
(٤) هكذا لإضافة الواو في: صفة الفتوى (ص/ ٢٣)، والأقرب حذفها.
(٥) المصدر السابق.
(٦) انظر: المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>