كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المبحث الثالث: تتبع الرخص - المطلب الخامس: حكم تتبع الرخص - ج: 2 - ص: 1014

المفسدة الثالثة: انخرامُ قانون السياسةِ الشرعيةِ (١) بتركِ الانضباطِ إِلى أمرٍ معروفٍ.

المفسدة الرابعة: إِفضاءُ تتبّعِ الرخصِ إِلى القولِ بتلفيقِ المذاهبِ على وجهٍ يخرقُ إِجماعَها (٢).

الدليل السادس: أنَّه لا يقولُ أحدٌ مِنْ علماءِ المسلمين بإباحةِ جميعِ الرخص، فإِنَّ القائلَ بالرخصةِ في مسألةٍ لا يقولُ بالرخصةِ في مسألةٍ أخرى (٣).

أدلةُ أصحابِ القولِ الثاني (القائلين بجواز تتبع الرخص):

استدلَّ أصحابُ القولِ الثاني بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول الآياتُ والأحاديثُ الدالةُ على التيسيرِ: كقولِ الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٤)، وكقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يسروا ولا تعسروا) (٥).

وإِذا أخذنا بأهونِ الأقوالِ في المسألةِ كنَّا قد أخذنا بالأيسرِ (٦).

---

(١) يقول الشَّيخ دراز في: تعليقه على الموافقات (٥/ ١٠٣) موضحًا المراد بقانون السياسة الشرعية: (هي الطرق العادلة الَّتي تخرج الحق من الظلم، وتدفع كثيرًا من المظالم، وإهمالها يضيع الحقوق، ويعطل الحدود، ويجرئ أهل الفساد ... ".
(٢) انظر: الموافقات (٥/ ١٠٢ - ١٠٣)، ورفع النقاب للشوشاوي (٦/ ٥٤)، والتحقيق في بطلان التلفيق للسفاريني (ص/ ١٧١)، والنوازل الصغرى للوزاني (١/ ٣٨٤)، ومناهج الاجتهاد في الإِسلام للدكتور محمد مدكور (ص / ٤٤٧، ٤٥١)، والتقليد والإِفتاء لعبد العزيز الراجحي (ص / ١٦٦)، والاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ ٢٣٦)، والتقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ ١٥٤).
(٣) انظر: التقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ ١٥٤).
(٤) من الآية (١٨٥) من سورة البقرة.
(٥) أخرج الحديث من طريق أنس بن مالك - رضي الله عنه -: البخاري في: صحيحه، كتاب: العلم، باب: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخولهم بالموعظة والعلم (ص/ ٣٩)، برقم (٦٩)؛ ومسلم في: صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير (٢/ ٨٣٠)، برقم (١٧٣٤).
(٦) انظر: فتح العلي المالك لعليش (١/ ٦٣)، وزجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للدوسري =