كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المبحث الثالث: تتبع الرخص - المطلب الخامس: حكم تتبع الرخص - ج: 2 - ص: 1015

مناقشة الدليل الأول: نُسَلِّمُ لكم أنَّ التيسيرَ مِنْ مقاصدِ الشريعةِ الإِسلاميةِ، والنصوصُ مِن الكتابِ والسنةِ متضافرةٌ على هذا الأمرِ، لكنَّ المرادَ به هو أنَّ حوائجَ البشرِ تسيرُ مع تعاليمِ الشرعِ، دونَ مشقةٍ عليهم، وليس المرادُ تركَ تعاليم الشرعِ؛ لرخصِ المذاهبِ، وبناءً عليه لا نُسلّمُ لكم أنَّ مِنْ مقتضى التيسير تتبّعَ الرخصِ (١).

الدليل الثاني: عن جابرِ بنِ عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بُعِثتُ بالحنيفيةِ السمحةِ، أو السهلة) (٢).

---

= (ص/ ٢٣)، والدرر البهية في الرخص الشرعية للصلابي (ص/ ٨٧)، والتقليد في الشريعة الإِسلامية لعبد الله الشنقيطي (ص/ ١٥١)، وتبصير النجباء للدكتور محمد الحفناوي (ص/ ٢٨٨)، والتقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ ١٥٦)، والأخذ بالرخص الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد: الثامن (١/ ٦٢)، والتلفيق في الفتوى للدكتور سعد العنزي، مجلة الشريعة والدراسات الإِسلامية، العدد: الثامن والثلاثون (ص / ٢٩٥)، ومقاصد المكلفين للدكتور فيصل الحليبي (ص / ٨٨٨).
(١) انظر: الاجتهاد والتقليد للدكتور محمد الدسوقي (ص/ ٢٣٦)، والتقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ ١٥٧).
(٢) أخرج الحديث بهذا اللفظ: الخطيب البغدادي في: تاريخ مدينة السَّلام (٨/ ١١٧)؛ وابن النجار في: ذيل تاريخ بغداد (٣/ ٦٠٥).
وفي سنده: مسلم بن عبد ربه، قال عنه الذَّهبي في: ميزان الاعتدال (٤/ ١٠٥): "ضعفه الازدي، ولا أدري مَنْ ذا". ويقول ابن حجر في: لسان الميزان (٨/ ٥٢): "هو الطالقاني".
ويقول المناوي في: فيض القدير (٣/ ٢٠٣) عن حديث جابر - رضي الله عنه -: "له طرق ثلاث ليس يبعد أنْ لا ينزل بسببها عن درجة الحسن".
وللحديث شواهد يرتقي بها إِلى درجة الحسن، منها:
أولًا: حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - مرفوعًا، ولفظه: (إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة)، وأخرجه: أحمد في: المسند (٣٦/ ٦٢٣)، برقم (٢٢٢٩١)، وقال ابن رجب في: فتح الباري (١/ ١٤٩) عن إِسناد رواية أحمد: "إِسناد ضعيف". والطَّبراني في: المعجم الكبير (٨/ ٢١٦)، برقم (٧٨٦٨)؛ والخطيب البغدادي في: الفقيه والمتفقه (٢/ ٤٣٠)، برقم (١٢١٨).
ثانيًا: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا: (أحب الدين إِلى الله الحنيفية السمحة): ذكر الحديثَ البخاريُّ مجردًا عن راويه في: صحيحه معلّقًا، كتاب: الإِيمان، باب: الدين يسر (ص/ ٣١). ويقول ابن حجر في: فتح الباري (١/ ٩٤): "هذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب؛ لأنَّه ليس على شرطه، نعم وصله في كتاب: الأدب المفرد"، وانظر: فتح الباري لابن رجب (١/ ١٤٨). =