للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرحمةِ وتتَبّعها، والرخصُ مِن الرحمةِ، فيجوزُ تتبّعُها (١).

مناقشة الدليل الخامس: المرادُ بأنَّ الخلافَ رحمةٌ هو: أنَّه فَتَحَ للمجتهدين بابَ النظرِ والاجتهادِ، ولا يُراد به أنْ يختارَ الناسُ رُخصَ المذاهبِ، لأنَّها رحمةٌ (٢).

الدليل السادس: أنَّ المذاهبَ طرقٌ إِلى الجنةِ، فمَنْ سَلَكَ طريقًا أوْصَله إِليها، ولا فرقَ بين أنْ يكونَ الطريقُ شديدًا، أو خفيفًا (٣).

الدليل السابع: لا يُوجدُ دليلٌ شرعي، ولا عقلي يمنعُ الإِنسانَ مِنْ أخذِ ما هو أخفُّ على نفسِه مِنْ أقوالِ المجتهدين الذين يسوغُ لهم الاجتهادُ (٤).

مناقشة الدليل السابع: لا يُسلَّمُ لكم انتفاءُ الدليلِ الشرعي الدالِّ على تحريمِ تتبعِ الرخصِ، بلْ دلَّ دليلُ الإِجماعِ على منعِ تتبّعِها، كما حكاه ابنُ عبد البر، وابنُ حزمٍ (٥).

الدليل الثامن: أنَّ متتبعَ الرخصِ متبعٌ لمجتهدٍ، فجازَ فعلُه؛ لاتباعِه مجتهدًا (٦).

مناقشة الدليل الثامن: أنَّ تخييرَ العامي يكون عند اختلافِ المفتين عليه، وليس له ابتداءً تتبع رخصِ المذاهبِ (٧).


(١) انظر: قضاء الأرب لتقي الدين السبكي (ص/٢٦٨).
(٢) انظر: الاجتهاد والتقليد عند الشاطبي لوليد الودعان (١/ ٤٧٥).
(٣) انظر: الاستعداد لرتبة الاجتهاد لابن نور الدين (٢/ ١١٧٢).
(٤) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٥١)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥٤)، وفواتح الرحموت (٢/ ٤٠٦)، ومناهج الاجتهاد في الإِسلام للدكتور محمد مدكور (ص/ ٤٤٩)، وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (٢/ ١١٥٤).
(٥) انظر: منار أصول الفتوى للقاني (ص/ ٢١٣)، وفواتح الرحموت (٢/ ٤٠٦).
(٦) انظر: التقليد في الشريعة الإِسلامية لعبد الله الشنقيطي (ص/ ١٥٢)، والتقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ ١٥٦)، ومقاصد المكلفين للدكتور فيصل الحليبي (ص/ ٨٨٩).
(٧) انظر: التقليد وأحكامه للدكتور سعد الشثري (ص/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>