[فمن الأدلة القرآنية:]
١ - تلك الآيات التى تدعو إلى التدبر والتذكر، كقوله تعالى: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ [النساء: ٨٢، ومحمد: ٢٤]، فقد دلت هذه الآية وأمثالها على أن تفسير ما لم يستأثر الله- تعالى- بعلمه ليس محظورا على العلماء، وأهل الفكر والنظر.
٢ - تلك الآيات التى تدل على أن فى القرآن ما يستنبطه أولو العلم باجتهادهم، مثل قوله تعالى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [النساء: ٨٣].
قال الغزالى: «فأثبت لأهل العلم استنباطا، ومعلوم أنه وراء السماع». (٧٧)
[ومن الأدلة النبوية:]
دعاء النبى صلّى الله عليه وسلم لابن عباس بقوله: «اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل». (٧٨)
قال الغزالى معقبا على هذا الدعاء: «فإن كان التأويل مسموعا كالتنزيل، ومحفوظا مثله، فما معنى تخصيصه بذلك؟». (٧٩)
[ومن آثار السلف:]
قول أبى بكر فى الكلالة: «أقول فيها برأيى» (٨٠). وقول مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات، من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه، وأسأله عنها». (٨١)
[ومن الأدلة العقلية على الجواز:]
١ - اختلاف الصحابة فى التفسير، فلو كان التفسير بالرأى ممنوعا عليهم، ومقصورا على رسول الله صلّى الله عليه وسلم لما تجرءوا على التفسير، ولما حدث بينهم هذا الاختلاف.
٢ - لو منع التفسير بالرأى لمنع الاجتهاد فى الدين، ولو منع الاجتهاد فى الدين لتعطل كثير من الأحكام، ولوقع الناس فى حرج عظيم، لكن التالى باطل لقوله تعالى: وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:
٧٨]، فما أدى إليه وهو منع التفسير بالرأى باطل، خاصة أن الرسول صلّى الله عليه وسلم مات ولم يتعرض لتفسير كل الآيات القرآنية، ولم يؤثر عنه استنباط لكل الأحكام الفقهية التى يمكن أن تشملها الآية.
[الرأى الراجح:]
من عرضنا لأدلة المانعين، وردودنا عليها، ولأدلة المجيزين ووضوحها ودلالتها على الجواز، يترجح لدينا جواز التفسير بالرأى، إذا توافرت فى المفسر الشروط الواجب توافرها فى هذا المجال.
(٧٧) إحياء علوم الدين: ١/ ٢٩٠.
(٧٨) مسند أحمد ١/ ٢٦٦.
(٧٩) الإحياء: ١/ ٢٩٠.
(٨٠) تفسير ابن جرير: ٨/ ٥٣، ط/ المعارف.
(٨١) تفسير ابن جرير: ١/ ٩٠، ط./ المعارف.
