المؤلفين فى الرجال بأنهم لم يستقصوا كل رواة العشر (٦٥).
- والإجماع قائم على قبول القراءات العشر، وعلى تواترها (٦٦).
- والعلم الضرورى بتواترها حاصل لدى العلماء، وما علم بالضرورة لا يحتاج إلى دليل، كما قاله صاحب «فواتح الرحموت» (٦٧)، وأشار على من كان فى ريب أن يلاحظ القرون (٦٨).
- وانحصار عدد القراء الأئمة فى عشرة أمر اتفاقى لا يقدح فى تواتر أى جزئية من جزئيات قراءاتهم، وذلك لما سلف آنفا من أدلة التواتر.
وهناك من الأمور ما قد يوهم عدم التواتر، ولو فى بعض من قراءات العشرة، وفيما يلى بيان ذلك، وإزالة الشبهة فيه.
وببيانه وإزالة الشبهة فيه يزداد أمر تواتر القراءات العشر اتضاحا. وها هو البيان:
[التواتر وآحادية المخرج:]
تواتر قراءات العشرة ليس عن طريق ما دوّن فى الأسانيد، لأنها ترجع إلى عدد محصور، ولكن إذا نظرت إلى أن هذا العدد المحصور لم يختص بها، بل كانت روايته هذه يقرأ بها غيره ممن لا حصر لهم- غاية الأمر أن المدوّنين اقتصروا على هؤلاء ليضبطوا ما دوّنوه ويحرروه- فإنك تعلم قطعا أنها كانت متواترة ولا تزال متواترة. فليست القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية- ليس الأمر كذلك- ولكنها إنما نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحا، وإلا فأهل كل بلدة كانوا يقرءونها أخذوها أمما عن أمم، ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل العلم بالقراءات لم يوافقه على ذلك أحد، بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها (٦٩).
[تواتر ما اختلفت الطرق فى نقله وما انفرد بعضها به:]
ليس المعتبر فى العلم بصحة النقل والقطع على ثبوته أن لا يخالف فيه مخالف، وإنما المعتبر فى ذلك مجيئه عن قوم بهم يثبت التواتر وتقوم الحجة، سواء اتفق على نقلهم
أو اختلف فيه (٧٠).
فإذا تحقق التواتر بالطرق الناقلة عن القراء فلا أثر لغيرها، سواء نفى (٧١) فيه نسبة شىء من المعمول به إلى قارئه أو سكت فيه عنها، لأن غاية النفى أنه ظنى، وهو ملغى مع القطع الحاصل بالتواتر (٧٢). وعلى هذا فمن الباطل الزعم بأن ما اختلفت الطرق فى نقله قرآن غير متواتر. ولا يشفع لهذا الزاعم
(٦٥) انظر السابق ٦٣٠.
(٦٦) انظر السابق ٧١، ٥٢٧، ٥٢٨.
(٦٧) اسمه عبد العلى محمد. وهو أصولى مشهور. انظر كتابه.
(٦٨) انظر فواتح الرحموت ٢/ ١٦.
(٦٩) انظر منجد المقرئين ٦٧، والمنهج الحديث فى علوم الحديث قسم الرواية والرواة للأستاذ الدكتور محمد محمد السماحى- رحمه الله تعالى- طبع دار الأنوار سنة ١٩٦٤ م.
(٧٠) انظر البرهان للزركشى ٢/ ١٢٦ ط ٢ دار المعرفة بيروت دون تاريخ.
(٧١) الضمير راجع إلى (غير) وهو غير القائل بما يخالف المتواتر، أو الساكت- كما يذكر بعد.
(٧٢) انظر الآيات البينات للعبادى فى أصول الفقه ١/ ٣١٤ المطبعة الكبرى ١٢٨٩ هـ.
