وكتب: ذُو الْجَلالِ (الرحمن:) بالواو فى غير المصحف العثمانى الشامى، وبالياء فى الشامى، وبهما قرئ (١٨).
إلى غير ذلك من الجزئيات المكتوبة فى المصاحف العثمانية الستة، نصا، أو إشارة (١٩).
- وأسانيد القراء العشرة، وطرق قراءاتهم التى بلغت زهاء ألف طريق مفصلة متصلة مرفوعة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم بتلاوة كل واحد على الآخر، وكلهم ثقات، متقنون، آخذون بالتوقيف البالغ الغاية فى الدقة، الواصل إليهم من رسول الله صلّى الله عليه وسلم، عن جبريل- عليه السلام- عن اللوح المحفوظ، عن رب العالمين- جل
جلاله (٢٠).
وقد فصل ابن الجزرى تلك الأسانيد فى كتابه الكبير «النشر فى القراءات العشر» فى حوالى مائة صفحة (٢١).
وذكر شارح «مسلّم الثبوت» أن أسانيد القراء العشرة صحيحة بالإجماع، متلقاة بالقبول، وأنها أصح الأسانيد، وأن غيرها إذا عارضها فإنه يكون سندا لا يعبأ به (٢٢).
وهناك غير ذلك من الأدلة الدالة على أن القراءات المعمول بها مروية بالتوقيف (٢٣).
[تواتر القرآن:]
التواتر هو نقل جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، كما يؤمن وقوع الكذب منهم فى المنقول وقوعا اتفاقيا بدون تواطؤ فى كل طبقة، من أول السند إلى منتهاه.
والقرآن الكريم منقول بهذه الصفة فى كل طبقة. والأدلة على تواتر القرآن عديدة، نسوقها فى فقرات، تنطوى كل فقرة منها على بعضها، على النحو التالى:
١ - قال الله تعالى: يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (المائدة: ٦٧).
والبلاغ العام إنما هو بالتواتر (٢٤) وقد كان.
ويلاحظه من يلاحظ القرون.
وقال تعالى: سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى (الأعلى: ٦) كما قال: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (الحجر: ٩) وأجمعت الأمة على أن المراد بذلك حفظه على المكلفين للعمل به، وحراسته من وجوه الغلط والتخليط (٢٥) والحفظ إنما يتحقق بالتواتر (٢٦). وهذا النص القرآنى قد صارت به الأمة آمنة من أن يكون نقل القرآن آحاديا فى وقت من الأوقات (٢٧).
٢ - وقد عرض القرآن على رسول الله صلّى الله عليه وسلم السادة عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وأبى بن كعب وعبد الله بن مسعود
(١٨) انظر كل ما سبق فى سمير الطالبين السابق ٧٤ - ٧٦.
(١٩) انظر تفصيل هذا الدليل، واستقصاء جزئياته فى رسالة (القراءات ... ) ص ٢٧٣ - ٢٩٥.
(٢٠) انظر العجالة البديعة الغرر للمتولى، مطبوعة مع شرح الطيبة للنويرى ص ٤٢ - ٤٣.
(٢١) انظر الجزء الأول منه ٩٨ - ١٩٤.
(٢٢) انظر فواتح الرحموت ٢/ ١٠.
(٢٣) انظر تفصيل تسعة أدلة على أن القراءات توقيفية فى رسالة (القراءات دراسات فيها وتحقيقات) ص ٢٠٤ - ٣٧٦.
(٢٤) انظر البرهان للزركشى ٢/ ١٢٥ طبعة دار المعرفة بيروت بدون تاريخ.
(٢٥) انظر البرهان السابق ١٢٧.
(٢٦) انظر السابق ١٢٥.
(٢٧) انظر رفع الحاجب لابن السبكى الورقة ١٢٨ مخطوط مكتبة الأزهر رقم ٤٥٥ أصول فقه.