كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

المبحث الثالث: في القضاء والقدر - الفرع الثاني: أفعال العباد ومسألة "الكسب" - ج: 3 - ص: 1344

جـ - وتفسيرهم التأثير بمجرد الاقتران يقتضي أن لا يكون هناك فرق بين أن يكون الفارق في المحل أو خارجاً عن المحل (١) .

ح أن "من المستقر في فطر الناس، أن من فعل العدل فهو عادل، ومن فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب، فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه وظلمه وعدله، بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم" (٢) ، وهذا من أعظم الباطل. ويقال للأشاعرة أيضاً: يقال لكم هنا ما تقولونه أنتم للمعتزلة في مسألة الكلام وأن من قام به الكلام فهو المتكلم، وأن الكلام إذا كان مخلوقاً كان كلاماً للمحلى الذي خلقه فيه. فكذلك إرادة العبد وقدرته (٣) .

خ أن القرآن مملوء بذكر إضافة أفعال العباد إليهم، ومن ذلك قوله تعالى: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (السجدة: من الآية١٧) وقوله: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُم} (فصلت: من الآية٤٠) وقوله: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ} (التوبة: من الآية١٠٥) وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} (البقرة: من الآية٢٧٧) وغيرها كثير جداً (٤) .

د "أن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله، ويكون حسنة له أو سيئة، فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها" (٥) .

ثالثاً: أن التفصيل الذي ذكره السلف، هو الحق وبه يزول الإشكال الذي توهمه هؤلاء في مسألة العباد، وكونها مخلوقة لله تعالى، وفي فعل للعباد حقيقة. وقد بنى السلف ذلك على أن الفعل غير المفعول والخلق غير المخلوق.

---

(١) انظر: مجموع الفتاوى (٨/١١٩) .
(٢) المصدر السابق (٨/١١٩-١٢٠) .
(٣) انظر: المصدر نفسه (٨/١٢٠) .
(٤) انظر: المصدر نفسه، نفس الجزء والصفحة.
(٥) المصدر نفسه، نفس الجزء والصفحة.