كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة

سابعا: لا تعارض بين العقل والنقل - ١٢ - أن العقليات التي يقال أنها أصل لسمع وأنها معارضة له ليست مما يتوقف العلم بصحة السمع عليها - ج: 2 - ص: 865

أن الرسل لم يدعوا إلى هذا الدليل المبتدع، دليل الأعراض وحدوث الأجسام (١) .

وكذلك نقل ذلك الشهرستاني (٢) والرازي (٣) والخطابي (٤) .

ولما كانت طريقة الأعراض من الطرق التي جعلها الأشاعرة أصلاً في الدلالة على صدق الرسول، وأن السلف ذموها قال شيخ الإسلام معلقاً: " وإذا كان كذلك تبين أن العلم بصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليس موقوفاً على شيء من المقدمات المتناقضة لإثبات الصفات الخبريةن والرؤية، والعلو على العرش، ونحو ذلك مما دل عليه السمع وهو المطلوب (٥) "، ويقول بعد نقل كلام ابن عساكر والبيهقي ومناقشته: " قلت: وهذا اتفاق علماء الأشعرية مع غيرهم من الطوائف المعظمين للسلف على أن الكلام المذموم عند السلف: كلام من يترك الكتاب والسنة، ويعول في الأصول على عقله، فكيف بمن يعارض الكتاب والسنة بعقله؟ وهذا هو الذي قصدنا إبطاله " (٦) ، وبهذا تتضح حقيقتان:

إحدهما: اتفاق السلف وإجماعهم على ذم هذا الكلام المبتدع المبني على الأصول العقلية المخالفة للشرع.

والثانية: أن علماء الكلام أنفسهم - وفيهم الأشاعرة - قد شهدوا على اتفاق السلف على ذم الكلام، وإذا كانت هذه الطرق المبتدعة من علم الكلام المذموم فكيف يقال: إنها أصل الشرع؟

ب - أن الفلاسفة بينوا فساد طرق هؤلاء المتكلمين، يقول شيخ الإسلام، " ومما يوضح ذلك أن هذه الطرق المبتدعة في الإسلام في إثبات الصانع التي أحدثتها المعتزلة والجهمية، وتبعهم عليها من وافقهم من الأشعرية وغيرهم من أصحاب

---

(١) انظر: درء التعارض (٧/١٨٦) وما بعدها.
(٢) انظر: المصدر السابق (٧/٢٢٧) .
(٣) انظر: المصدر نفسه (٧/٢٢٨) .
(٤) انظر: المصدر نفسه (٧/٢٧٩) ،وما بعدها، وقد نقل عنه نصوصاً طويلة.
(٥) انظر: درء التعارض (٧/٢٤٢) .
(٦) المصدر السابق (٧/٢٧٤-٢٧٥) .