للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن حجر: «فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاث مائة وسبعة وتسعون حديثا فقد زاد على

ما ذكروه مائة حديث واثنان وعشرون حديثا على أنني لا أدعي العصمة

ولا السلامة من السهو … » (١).

فحاصل الخلاف على حسب رواية شيوخ البخاري، وعلى حسب المكرر والمعلق والمختصر … بين عادّ له أو لا.

وعلى غير عادة الإمام مسلم، من جمع روايات الحديث الواحد في مكان واحد، نهج البخاري إلى عكس ذلك من تفريق الروايات في صحيحه، وله في ذلك أسباب تدل على صنعته الحديثية المميزة، قال ابن حجر في هدي الساري (٢) عنها وأذكر أهمها:

١ - إخراج الحديث عن حد الغرابة، إذ أنه يخرّج الحديث عن صحابي، ثم يورده عن صحابي آخر وفي هذا فائدة زائدة.

٢ - احتواء الحديث على معانٍ متغايرة، فيورده في كل باب من غير طريق الأولى.

٣ - نقل الأحاديث كما وردته والمحافظة على لفظ الشيوخ، بين من رواها تامة، ومن رواها مختصرة.

٤ - تعارض الوصل والإرسال، والوقف والرفع، وترجح لديه الوصل، أو الرفع وبين أن لا تأثير للإرسال أو الوقف.


(١) فتح الباري، ١/ ٤٦٨.
(٢) هدي الساري، ص ١٩ - ٢٠.

<<  <   >  >>