للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلق والمقيد إذا اتحد سببهما حُمل المطلق عليه عملا بالدليلين» (١).

ومن أمثلة حمل المطلق على المقيد التي استدل بها الكرماني ما أخرجه البخاري: «عن أَنَس بْن مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ مِنَ الْجَنَابَةِ» (٢). وحديث: «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ» (٣).

قال الكرماني: «فإن قلت: كيف التوفيق بينه وبين حديث هشام إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قلت: ذلك مندوب وهذا جائز وقد يقال هذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد فيحكم بالندب» (٤).

أي أن حديث أنس مطلق، وحديث عائشة مقيد، فيحمل حديث أنس على حديث عائشة.

[و - تخصيص العام]

يأتي بمعنى: «إذا عُقّب اللفظ العام باستثناء أو تقييد بصيغة أو حكم


(١) الكواكب الدراري، ٣/ ٩ - ١٠.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، رقم، (٢٦١).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، رقم، (٢٦٣).
(٤) الكواكب الدراري، ٣/ ١٢٦.

<<  <   >  >>