وقد تنوعت هذه التعاليق بين الرفع إلى النبي ﷺ، وإما الوقف على الصحابة الكرام ﵃، وقد قسم العلماء معلقات البخاري إلى قسمين:
القسم الأول: ماجاء معلقاً في موضع من الصحيح وموصولاً في موضع آخر منه.
القسم الثاني: مالا يوجد فيه إلا معلقاً.
ويندرج تحت هذين القسمين، الصيغ التي كان يوردها البخاري:
ما علقه بصيغة الجزم، وهي على شرطه مثل: قال فلان، أو روى فلان، أو عن فلان، ويستفاد منها الصحة إلى من علق عنه.
ما علقه بصيغة الجزم، ولكن ليس على شرطه، قد يكون حسناً صالحا للحجة.
ما علقه بصيغة الجزم، ولكنها ضعيفة بسبب الانقطاع، وليس بسبب قدح في الرجال.
ما علقه بصيغة التمريض والتضعيف، عكس صيغة الجزم، مثل: رُويَ عن فلان، أويُذكر، أو يُقال … وهي صحيحة لكن ليست على شرطه، وهي يسيرة جداً، ويذكره البخاري معلقاً بالمعنى.
ما علقه بصيغة التمريض وهي حسنة، أقل درجة من السابقة.
ما علقه بصيغة التمريض وهي ضعيفة، لا جابر لها (١).
(١) هدي الساري، ص ٢١ - ٢٢ - ٢٣، بتصرف، وانظر الإيضاح في علوم الاصطلاح، ص ١٥١ - ١٥٢، والمنهج الحديث في تسهيل علوم الحديث، د. علي نايف بقاعي، ص ١٠١.