للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السياق لا يدل عليه، أخرج البخاري: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ أَعْطَاهُ دِينَاراً يَشْتَرِي بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ … » (١).

قال الكرماني: «فإن قلت الحسن بن عمارة كاذب مُكذب، فكيف جاز النقل عنه؟ قلت: ما أثبت شيء بقوله من هذا الحديث مع احتمال أنه قال ذلك بناء على ظنه» (٢).

وقال ابن حجر: «لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمارة ولاالاستشهاد به بل أراد بسياقه ذلك أن يبين أنه لم يحفظ الإسناد الذي حدثه به عروة ومما يدل على أن البخاري لم يقصد تخريج الحديث الأول أنه أخرج هذا في أثناء أحاديث عدة في فضل الخيل» (٣).

٣ - عكرمة أبو عبدالله مولى ابن عباس، المفسر، الهاشمي المدني، اتُهم بالكذب، «كان ينتحل رأي الصُّفريَّة (٤) قال أبو بكر: سمعت مصعب بن عبدالله


(١) أخرجه البخاري، كتاب: المناقب، من دون ذكر اسم للباب (تراجم مرسلة)، رقم (٣٤٠٨).
(٢) الكواكب الدراري، ١٤/ ١٩٥.
(٣) هدي الساري، ص ٥٦٥.
(٤) الصفرية من الخوارج: هم اتباع زياد بن الأصفر، وقولهم في الجملة كقول الأزارقة في أن أصحاب الذنوب مشركون غير أن الصفرية لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم، والأزارقة يرون ذلك وقد زعمت فرقة من الصفرية أن ما كان من الأعمال عليه حد واقع لا يسمى صاحبه إلا بالاسم الموضوع له كزان وسارق وقاذف وقاتل عمد وليس صاحبه كافرا ولا مشركا وكل ذنب ليس فيه حد كترك الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر! ينظر الفرق بين الفِرق، عبد القادر البغدادي، ٧٠ - ٧١.
وذكر أبو محمد القرطبي الظاهري، «وقالت طائفة من الصفرية بوجوب قتل كل من أمكن قتله من مؤمن عندهم أو كافر، وكانوا يؤلون الحق بالباطل، وقد بادت هذه الطائفة وقالت الميمونية وهم فرقة من العجاردة والعجاردة فرقة من الصفرية بإجازة نكاح بنات البنات وبنات البنين وبنات بني الإخوة والأخوات!» ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنِحل، ٤/ ١٤٥.

<<  <   >  >>