للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَابِعًا التَّرَاجِمُ المُفْرَدَةُ: وهي تراجم لا يُخْرِجُ البخاري فيها شَيْئًا من الحديث للدلالة عليها» (١).

وقد بيّن الشاه ولي الله الدهلوي أقسام التراجم وأتى ببعض الصور والأمثلة (٢).

أن يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه، لمسألة بدت له.

يترجم لمذهب ذهب إليه ذاهب قبله، ويذكر في الباب مايدل عليه فيقول في الباب كذا.

يترجم بمسألة اختلف فيها الأحاديث، فيأتي بتلك الأحاديث على اختلافها ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها، مثاله قوله «باب خروج النساء إلى البراز» جمع فيه حديثين مختلفين.

ويترجم عند تعارض الأدلة، ويكون عند البخاري وجه تطبيق بينها يحمل كل واحد محملا فيترجم بذلك المحمل إشارة إلى التطبيق.

ومنها قد يجمعُ في الباب أحاديث كثيرة كل واحد منها يدل على الترجمة، ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليها، فيُعْلِم ذلك الحديث بعلامة الباب، وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه،


(١) الإمام البخاري، وفقه تراجمه، د. نور الدين عتر، ص ١٥.
(٢) ينظر: شرح تراجم أبواب البخاري، شاه ولي الله دهلوي، ص ١٩ - ٢٠، وقد انتقد
د. نورالدين عتر الشاه ولي الله الدهلوي، بأنه لم يضبط أنواع التراجم كأنواع كما فعل ابن حجر، وأنه سرد صوراً من التراجم عدها من الأقسام، وأنه لم يشمل التراجم المفردة. ينظر المرجع السابق، ص ١٤ - ١٥.

<<  <   >  >>