للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«وَقَالَ بَهْزٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيُّ «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ»(١).

قال الكرماني: «قال الحاكم أبو عبدالله بهز (٢) كان من الثقات ممن يجمع حديثه وإنما سقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة، ولا متابع له فيها وقال الخطيب حدث عنه الزهري، ومحمد بن عبدالله الأنصاري وبين وفاتيهما إحدى وتسعون سنة وحكيم تابعي ثقة ومعاوية قال صاحب الكمال أنه صحابي وظاهر لفظ البخاري أيضاً مشعر بذلك» (٣).

وقال ابن حجر في الفتح: «فالإسناد إلى بهز صحيح ولهذا جزم به البخاري وأما بهز وأبوه فليسا من شرطه ولهذا لما علق في النكاح شيئا من حديث


(١) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ.
(٢) قال ابن عدي الجرجاني: «بهز بن حكيم هذا قد روى عنه ثقات الناس وقد روى عنه الزهري وجماعة من الثقات، وأرجو أنه لا بأس به في رواياته ولم أر أحدا تخلف في الرواية من الثقات ولم أر له حديثا منكرا وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه» الكامل، في ضعفاء الرجال، ٢/ ٢٥٤، والمغني في الضعفاء، للذهبي
١ - / ١١٦، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: «عن يحيى بن معين: «ثقة»، وقال أيضا «إسناد صحيح إذا كان دون بهز ثقة»» ١/ ٤٩٨.
(٣) الكواكب الدراري، ٣/ ١٤٠، وينظر، التلخيص الحبير لابن حجر، ١/ ٥٠٤، توجيه النظر إلى أصول الأثر، للشيخ طاهر الجزائري، قد جاء بهذا المثال (حذف الراوي من حدثه ويضيفه إلى من فوقه) ص ٥٥٤.

<<  <   >  >>