للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكشميري رحمه الله تعالى: «البخاري عندي سلك مسلك الاجتهاد ولم يقلد أحدا في كتابه، بل حكم بما حكم به فهمه» (١) وقد دلت تراجمه في صحيحه على فقهه وسعة اطلاعه، وله آراء وافق فيها أصحاب المذاهب الأربعة، أو أنه وافق فيها بعض علماء المذهب، وآراء خالفهم فيها.

«أما البخاري فكان في الفقه أكثر عمقا وغوصا، وهذا كتابه كتاب إمام مجتهد غواص في الفقه والاستنباط، بما لا يقل عن الاجتهاد المطلق، لكن على طريقة الفقهاء المحدثين النابهين … وهذا كتابه شاهد صدق على ذلك، حيث يستنبط فيه الحكم من الأدلة، ويتبع الدليل دون التزام مذهب من المذاهب، والأمثلة التي ضمها بحثنا عن فقهه وما أوجزنا من القول في عمق تراجمهم وتنوع طرق استنباطه، يدل على أنه مجتهد بلغ رتبة المجتهدين، وليس مقلدا لمذهب ما كما يدعي بعض أتباع المذاهب» (٢).

وإن كان بعض العلماء قال أن البخاري شافعي المذهب، أو أن فقهه مُستمد من فقه الإمام الشافعي، قال ابن حجر عن فقه البخاري: «وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة من الشافعي وأبي عبيد (٣) وأمثالهما» (٤).


(١) فيض الباري على صحيح البخاري، محمد أنور شاه الكشميري، ١/ ٤٣٨.
(٢) الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين نور الدين عتر، ١/ ٣٩١.
(٣) الإمام الحافظ المجتهد، ذو الفنون أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله. سمع من: إسماعيل بن عياش، وسفيان بن عيينة وأبا بكر بن عياش وعبدالله بن المبارك، له كتاب: الأموال، والأمثال السائرة، وله مصنفات في التاريخ والأنساب، (ت ٢٢٤ هـ)، سير أعلام النبلاء، ٨/ ٥٠١ - ٥٠٢)، وطبقات الحنابلة، ١/ ٢٥٩.
(٤) فتح الباري، ١/ ٢٤٣.

<<  <   >  >>