للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حديث فيه اضطراب … ثم قال الترمذي: سألت عبدالله بن عبد الرحمن أي الدارمي: أي الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقضِ فيه بشيء، وسألت محمدا عن هذا، فلم يقضِ فيه بشيء وكأنه رأى حديث زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبدالله، أشبه، ووضعه في كتاب الجامع» (١).

قال الكرماني معلقاً على قول الترمذي من ترجيحه للرواية التي ذكرها في سننه، وأن الراجح رواية البخاري في صحيحه، وذلك لأن أبا عبيدة بن عبدالله لم يسمع من أبيه: «فتكون روايته عن أبيه مرسلا فكيف يكون حديث إسرائيل عن أبي اسحق عن أبي عبيدة عن عبدالله أصح، بل الأصح ما ذكره البخاري وأما سماع زهير من أبي اسحق بآخره فلا يقدح فيه لأنه قد ثبت عنه هذا الحديث قبل الاختلاط بطرق متعددة (٢)، نعم لو كان زهير منفردا بالنقل عنه لكان منقدحا بذلك لكنه ليس كذلك» (٣).

وقال ابن حجر أن أبا عبيدة هو ابن عبدالله بن مسعود، وقوله: «وقوله: ذكره؛ أي لي، ولكن عبد الرحمن بن الأسود؛ أي هو الذي ذكره لي؛ بدليل قوله


(١) السابق، ١/ ٦٩ - ٧٠.
(٢) وحكم الراوي الذي اختلط، يُقبل منه ما كان قبل الاختلاط، ويُترك ما كان بعده، وإذا لم يُعرف ولم يتميّز ما كان قبل الاختلاط عن بعده، يُتوقف فيه حتى يتبين. ينظر: علوم الحديث، ابن الصلاح، ص ٣٩٢، ونزهة النظر، ص ١٢٥، واليواقيت والدرر، ٢/ ١٦٥.
(٣) الكواكب الدراري، ٢/ ٢٠٤.

<<  <   >  >>