للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحديثا» (١).

أجاز طائفة من العلماء رواية الحديث بالمعنى وهو مروي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم وهو قول الجمهور، وذلك للعالِم بمواقع الخطاب ومدلول الكلمة واللفظ بشرط المطابقة للمعنى، وقال النووي: «ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى» (٢).

ومنع طائفة منهم ذلك وهو مروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة (٣).

وقال طائفة من العلماء هناك جملة من الأحاديث لايجوز أن تُروى بالمعنى، إذا كان فيها الصفات الآتية:

١ - الأحاديث التي وُصفت أنها من جوامع كلمه (٤).

٢ - الأحاديث التي يُتعبد بلفظها فلا يجوز تغيرها إلى المعنى، قاله ابن حجر (٥).

٣ - الأحاديث التي تدخل في باب المتشابهات كأحاديث الصفات، لأنه


(١) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض، في المقدمة، ص ٨٦.
(٢) شرح مسلم، ١٧/ ٣٤.
(٣) ينظر: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، الحسن الرامهرمزي، ٥٣٨، والتقريب للنووي ص ٧٤، وفتح المغيث، السخاوي، ٣/ ١٣٨، ونزهة النظر، ابن حجر ص ١١٦.
(٤) تدريب الراوي، ١/ ٥٣٧، وإرشاد الفحول، الشوكاني، ١/ ١٥٦.
(٥) فتح الباري، ٨/ ٣٠٤.

<<  <   >  >>