كتاب العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين

الوجه الثاني: حجية خبر الواحد - القياس يشترط لحجيته شروط - ص: 173

وقائع كثيرة من هذه الوقائع: قياسهم مانع الزكاة على مانع الصلاة في قتاله، وقولهم في خلافة أبي بكر: «رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا!؟». (١) ومن ذلك قول علي ﵁: «اجتمع رأيي ورأي عمر ﵁ في أمهات الأولاد - أن لا يبعن كالحرائر، أما الآن فقد رأيت بيعهن كالإماء» (٢).

والقياس يشترط لحجيته شروط:

الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتًا بنص، أو إجماع، أو اتفاق الخصمين عليه ولا يكون منسوخًا.

الشرط الثاني: أن يكون المقيس عليه معقول المعنى.

الشرط الثالث: أن توجد العلة بتمامها في الفرع الذي يطلب إلحاقه بالأصل، أو يغلب الظن على وجودها، وأن لا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه بنص يخالف حكم الأصل.

الشرط الرابع: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل.

الشرط الخامس: أن تكون العلة متعدية.

الشرط السادس: أن تكون العلة ثابتة بنص، أو إجماع، أو استنباط.

الشرط السابع: أن لا تخالف العلة نصًا، أو إجماعًا.

الشرط الثامن: إذا كانت العلة مستنبطة، فلابد أن تكون وصفًا مناسبًا صالحًا لترتب الحكم.

الشرط التاسع: أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية، ولا يجري القياس في العقائد والتوحيد إذا أدى ذلك إلى البدعة.

ويفهم من هذه الشروط أن القياس لا يكون في المقدّرات، وكذلك

---

(١) أخرجه ابن سعد ف ي طبقاته (٣/ ١٨٣)، وإسناده ضعيف جدًا.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩١) وسعيد بن منصور (٢٠٤٦) وابن أبي شيبه (٦/ ٤٣٦) بسند صحيح.