كتاب العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين

٥٦ - إن كان ذا في حق مولانا ولا ... تسقط ضمانا في حقوق للملا - مسألة: الخطأ يراد به معنيان - ص: 209

القسم الثاني: الإكراه غير الملجيء: أن يكون مجبرًا مكرهًا لكن له نوع اختيار فهذا هو محل الخلاف هل هو مكلف أولا؟

وينقسم الإكراه أيضًا إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون في حقوق الله.

القسم الثاني: أن يكون في حقوق المخلوقين.

الأول: ما يكون في حقوق الله: فإنه لا يأثم لما تقدم من الأدلة، لكنه بالنسبة للضمان إن كان من باب الأوامر فإنه يعيد؛ لأنه يمكنه أن يستدرك فلو أكره على أن يصلي بلا وضوء، فلا إثم عليه لكن يعيد الصلاة، وأما إن كان من باب النواهي فإنه يعذر فلو أُكره أن يتكلم في الصلاة أو يأكل وهو صائم … إلخ فإنه معذور في هذه الحال.

الثاني: ما يكون في حقوق المخلوقين: فإن الإكراه يسقط الإثم كما تقدم، وأما بالنسبة للضمان فإنه يوجب الضمان لكن يكون تارة على المُكرِه، وتارة يكون على المُكرِه والمُكرَه، وتارة يكون على المكرَه.

• • •