كتاب العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين

٢٤ - فإن يقع في الحكم شك فارجع ... للأصل في النوعين ثم اتبع - القواعد التي تتفرع عنها - ص: 99

فلا تسأل عن فعلهم؛ لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة.

ويدل لذلك: حديث عائشة ﵂ أن قومًا قالوا للنبي ﷺ إن قومًا حديثو عهد بإسلام يأتوننا باللحم لا ندري أذُكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي ﷺ: «سموا الله عليه أنتم وكلوه». (١) أنتم مسؤولون عن فعلكم وفعل غيركم لستم مسؤولين عنه.

القاعدة الثانية: الأصل في الأبضاع التحريم.

ويدل لهذا أدلة كثيرة منها:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾.

٢ - أدلة تحريم الزنا، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ ولحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا يزني الزاني وهو مؤمن» (٢) متفق عليه.

لكن الأصل في النساء الحل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ بعد أن ذكر ما يحرم من النساء.

لكن لو اشتبهت أجنبية بامرأة غير أجنبية فنقول: لا يجوز له أن يتزوج بها مع أن الأصل الحل لكن لما كان عنده امرأتان هند وأختها إحداهما رضعت معه من أمه فاشتبهت الآن الأجنبية بالمحرم فلا يجوز له أن يتزوج بها؛ لأننا لا ندري أيهما رضعت من أمه هل هي هند أو فاطمة؟

القاعدة الخامسة: [الأصل في الصفات العارضة العدم] ومن أمثلة هذه القاعدة: لو أن أحدًا اشترى سلعة ثم وجد بها عيبًا فنقول: الأصل عدم العيب، فإذا اختلف البائع والمشتري نقدم قول

---

(١) أخرجه البخاري رقم (٢٠٥٧).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٤٧٥)، ومسلم رقم (٥٧).