كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

ما يصح وقوع التعارض فيه وما لا يصح - ج: 3 - ص: 261

ذلك فيجب حمل هذه الظواهر وأمثالها على أنه أراد بها ما عدا الذي يستحيل خلقه له وترتيبه عليه.

ولأجل ذلك لم يجز أن يقال: إن قوله تعالى: {وتَخْلُقُونَ إفْكًا} {وإذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ} {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ} معارضًا لقوله: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} وقوله: {والَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وهُمْ يُخْلَقُونَ} وقوله {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ} وقوله: {أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ} لأن قضية العقل قبل ورود هذه الأخبار قد أوجبت أنه لا خالق مبدع سواه تعالى، ووجوب انفراده بهذه الصفة، وقد وردت هذه الأخبار، فيجب حمل ما صورته معارض لها على تأويل يوافق قضية العقل فيحمل قوله: {وتَخْلُقُونَ إفْكًا} على أنهم يكذبون كذبًا، لأن الإفك هو الكذب، وحمل قوله: {وإذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ} أي أنك تصور وتقدر، وقوله: {أَحْسَنُ الخَالِقِينَ} على أنه أراد به المقدرين والمصورين، لأن الخلق يكون بمعنى التقدير والتصوير على ما قد بيناه في الكلام في المخلوق. فمثل هذا ونحوه لا يصح حصول التعارض فيه، بل يجب العلم والقطع على حمل المؤكد لما في