كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

باب ذكر ما يتعلق به المخالفون في ذلك - ج: 3 - ص: 295

عليه السؤال وما له السبب الخاص، كما جاز تخصيص ما عداه. وكما أنه لو ورد مبتدأ غير جواب لجاز تخصيص نفس ما وقع عنه السؤال. وهذا منتفٍ على فساده، فوجب تخصيص العام وقصره على السبب والسؤال الخاصين.

يقال لهم هذا باطل، لأنه إذا ورد مبتدأ يخص منه ما يقدر أن السؤال فأخرجنا منه نفس ما وقع منه السؤال لم يكن الكلام جوابًا ولا بيانًا عما وقع عنه السؤال. ولا يجوز أن لا يقع منه بيان ما يسئل عنه وحكم ماله السبب الذي خرج عليه الخطاب، فافترقت حال العموم إذا كان جوابًا ومبتدأ في جواز تخصيص كل شيء منه إذا كان مبتدأ به، وإحالة تخصيص ما وقع عنه السؤال إذا كان جوابًا.

ومم يعتمد عليه - أيضًا - في إسقاط هذا السؤال إجماع الأمة على أنه لا يجوز تخصيص ما خرج عليه السؤال، وما ورد عليه من السبب الخاص. فوجب منع ذلك بالإجماع، وبطل ما قالوه. لأن من يقول إنه مقصور على السبب والسؤال الخاصين لقول هو بيان لحكمهما فقط دون ما عداهما. ونحن نقول لابد أن يكون بيانًا لهما وإن كان بيانًا لما عداهما، فالإجماع إذًا حاصل على أنه لا يجوز تخصيصهما.

واعتمدوا - أيضًا - على ذلك أن قالوا: لولا وجوب قصر العام على السبب والسؤال الخاصين لم يكن لنقل الرواة لهما فائدة ولا وجهًا. ولكان ذكرهما بمثابة تركهما. وهذا باطل. فوجب أن يكون تكلف نقلهما إنما فائدته قصر العام عليهما.