كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

فصل: المجازات التي غلب استعمال الاسم فيها - ج: 1 - ص: 374

أحدها، إن اسم الخطأ والنسيان أخص بما وقع عن السهو وعدم القصد منه بالخطية واعتماد ترك الطاعة، لأن المفهوم من إطلاق القول نسي فلان وأخطأ عدم القصد إلى ما فعله ووقوعه مع السهو عنه والنسيان له لا إصابة الخطية واعتماد ترك الطاعة، فبطل ما قلته.

والوجه الآخر: إنه لو كان الاسم مشتركًا بين اعتماد ترك الطاعة وفعل الخطية وبين ما قلناه لوجب حمله على ما ذكرناه، لأنه قد نقله عرف الاستعمال إلى ما وصفناه، لأجل ما قدمنا ذكره فزال ما قلته.

والوجه الثالث: إن حمل الآية على ذلك مبطل للفائدة، لأنهم لو أرادوا بالنسيان اعتماد ترك الطاعة، وذلك خطيةً وعصيان لم يجز أن يقولوا: "أو أخطأنا" وهم يريدون إصابة الذنب، لأنه يصير ذلك في تقدير قولهم: ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا أو أخطأنا، لأن هذا عي غير مستعمل ولا مفيد، فبطل ما قلته من كل وجه.

فإن قيل: فقد قلتم بمثل هذا الوجه الأخير، لأن ما وقع مع النسيان خطأ غير مقصود، وما يقع خطأ غير مراد ولا مقصود، فكأنهم قالوا: لا تؤاخذنا إن أخطأنا أو أخطأنا، وهذا لا وجه له.

يقال لهم: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن يكونوا عنوا بالخطأ ما وقع منهم على وجه الخطأ في التأويل مما غلطوا فيه، ولم يقصدوه، وأرادوا بالنسيان ما وقع على وجه السهو وذلك أمران مختلفان:

والوجه الآخر: أن يكونوا أرادوا بقولهم أخطأنا إصابة الذنب الذي هو الخطية، وبالنسيان ما وقع على وجه السهو بغير قصدٍ واعتماد. فلا