كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

باب القول في وجوب تخصص العام بدليل العقل - ج: 3 - ص: 174

و {يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ} {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ} بعض ما يقع عليه الاسم دون جميعه، وعلمنا أيضًا من ناحية العقل بأن المراد بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ} {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ} {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ} وأمثال ذلك من أدلة العقلاء البالغين دون الأطفال والمنتقصين في أمثال هذا/ مما يطول تتبعه. ولسنا نعني بكون العقل مخصصًا لذلك إلا علمنا من ناحيته بأنه لم يرد جميع من يقع عليه الاسم، ولم يدخل في الخطاب.

فإذا سلم وجَلا عنه إحالة تخصص العام بدليل العقل هذه الجملة، وقال لا اسمي ذلك تخصصًا صار مخالفًا في عبارة لا طائل في المشاحة فيها مع تسليم المعنى.

ويدل على ذلك - أيضًا - إنه إذا جاز الانصراف عن ظاهر الخطاب إلى المجاز بدليل العقل، وذلك كثير في الكتاب والسنة جاز تخصص العام به إن كان اللفظ حقيقةً فيما بقي بعد التخصيص، أو مجازًا فيه. فمن ادعى منع ذلك طولب بالحجةً عليه، ولا سبيل له إلى ذلك.

فصل: وقد احتج من حكي عنه إنكار تخصص العام بدليل العقل بأن دليل العقل متقدم على وجود السمع، ومحال تقدم دليل الخصوص