كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

باب القول في وجوب تخصص العام بدليل العقل - ج: 3 - ص: 175

على اللفظ المخصوص. وإنما يجب كون المخصوص لفظًا موجودًا? كما يستحيل كون التأكيد تأكيدًا لخطابٍ لم يوجد. وهذا خلاف في عبارة، لأن تقدمه لم يخرجه عن صحة علمنا به خروج بعض ما تناوله الاسم منه. وهذا هو معنى قولنا خص العام. ولعمري أننا لا نسمي دليل العقل المتقدم تخصيصًا للعبارةً قبل وجودها? وإنما نصفه بأنه مخصص إذا وجد ما يكون مخصصًا له. فيتغير الحال في وصفه بأنه مخصص لتجديد العبارة. فإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه.

هذا على أن الكلام الذي يبين قوله في العقل أنه مخصوص هو كلامه عز وجل، وهو عندنا قديم غير مخلوق سابق لوجود العقل، وكل دليل يخصه سواه، فزال ما قالوه.

ثم يقال لهم: فقولوا إن دليل العقل مخصص كسمع إذا وجد. وإن أحلتم كونه مخصصًا له قبل وجوده، ولا سبيل لهم إلى دفع ذلك.