كتاب التقريب والإرشاد (الصغير)

باب القول في تخصص العام بأخبار الآحاد وذكر الخلاف في ذلك وما نختاره منه - ج: 3 - ص: 184

فقال فريق منهم لا يجوز تخصص العام بخبر الواحد بحال من الأحوال، واعتلوا لذلك بما نذكره عنهم من بعد.

وقال الجمهور من مثبتي العمل به يجب تخصص العام به كيف تصرفت بالعام الحال إن كان عامًا قد دخله الخصوص باستثناء وغيره من الأدلة المنفصلةً أو لم يدخله الخصوص.

وقال قوم يجوز وردود التعبد بذلك، ويجوز أن لا يرد، وما قام دليل على ورود ذلك.

وقال الفريق الأول: بل قد قام عليه دليل وأن الجماعة قد أجمعت على تخصص عمومات بأخبار آحاد.

وقال فريق أخر من جملة الفقهاء وغيرهم يجوز التعبد بذلك إلا أنه لم يرد? بل قد ورد المنع فيه، لأن الصحابة زعموا أنهم ردوا خبر فاطمة بنت قيس ذي أنه لا نفقةً ولا سكنى للمبتوتةً لأجل أنه تخصص لظاهر الكتاب