كتاب مختصر التبيين لهجاء التنزيل

الجزء الثالث - سورة النحل وهي مائة وثمان وعشرون آية - ج: 3 - ص: 782

لم أرو ذلك عن أحد ولا رسمها (١) أحد في كتابه، لا بالياء (٢)، ولا بالألف (٣)، ثابتة (٤)، ولا محذوفة، فلما رأيتهم قد (٥) أضربوا (٦) عنها، تأملتها في المصاحف القديمة، فوجدتها بغير ألف (٧) وفي أكثرها بالألف (٨)، فإن كتب كاتب هذه الكلمة (٩) بألف (١٠) فصواب، وإن كتبها (١١) بغير ألف، فكذلك أيضا، وإن كتبت (١٢) بالياء، فكذلك (١٣)،

---

(١) في أ: «رسمه» وما أثبت من: ب، ج، ق، هـ.
(٢) سقطت من: ج، ق.
(٣) في ج، ق: «بألف».
(٤) سقطت من: أ، وما أثبت من: ب، ج، ق، م، هـ.
(٥) سقطت من: ب، ق.
(٦) سقطت من: ج.
(٧) سقطت من: ق.
(٨) في ب، ج، ق: «بألف».
(٩) تقديم وتأخير في ب، ج، ق، هـ.
(١٠) في هـ: «بالألف».
(١١) في ب: «كتبت» وفي ج، ق: «كتب».
(١٢) في ج، ق: «كتب».
(١٣) في ج: «كذلك».
سوّى وصوّب أبو داود الأوجه الثلاثة، ولكن رسمها بالياء على ما يظهر أرجح من غيره، لعدة أمور:
منها اتباعا للأصل كما صرح به المؤلف، لأنها من ذوات الياء، ومنها: سكوت أبي عمرو الداني عن عدّها في المستثنيات من ذوات الياء، ومنها حملها على نظائرها مما رسم بالياء.
قال ابن عاشر: «ومقتضى سكوت أبي عمرو عن عدّ هذه الكلمة في المستثنيات بعد تقرير القاعدة في ذوات الياء، والحمل على النظائر ترجيح، وهو ما جرى به العمل فيما علمت».
ونقله المارغني وقال: «وهو ما جرى به العمل عندنا».
وقال ابن القاضي: «العمل بالياء، وهو الأصل».
انظر: المقنع ٦٣، التبيان ١٨٢، فتح المنان ١١٠، تنبيه العطشان ١٤٠، دليل الحيران ٢٧٥، بيان الخلاف ٧٣.