كتاب مختصر التبيين لهجاء التنزيل

الجزء الثانى - سورة النساء مدنية وهي خمس وسبعون ومائة آية - ج: 2 - ص: 411

مّن كلّ ما سألتموه (١).

قال أبو داود سليمان بن نجاح: والذي في إبراهيم هو إجماع، من أجل أنه في موضع خفض (٢).

وروينا عنه في موضع آخر أنه قال: كلّ ما جاء امّة رّسولها مقطوع، وفي بعضها موصول.

قال أبو داود: وبالقطع أكتب الثلاثة المواضع المذكورة (٣) أيضا

---

(١) من الآية ٣٦ ذكره أيضا عن محمد، إلا أنه زاد: قال «ومنهم من يصل التي في النساء»، وروى الداني بسنده عن ابن سعدان قال: «في مصحف عبد الله «كل ما» منقطعة في كل القرآن»، ولم يرو هذا القول غير أبي عمرو الداني ولا عمل عليه. انظر: المقنع ٧٤.
(٢) لأن «ما» هنا وقعت موصولة بمعنى الذي، فالأصل فيها القطع، ولم يقع في القرآن غيره، ولأجل هذا وقع الاتفاق على قطعه، وهو القياس، ومواضع الاختلاف جاءت فيها «ما» مصدرية، فالأصل فيها أن توصل، كما هي في غير القرآن، وما جاء منها مقطوع فهو خلاف القياس.
انظر: تنبيه العطشان ١٤٩ كتاب البديع ٢٧٨.
(٣) اختلف المتقدمون في وصل وقطع «كلما» واضطرب المتأخرون في هذا الخلاف، وبعد طول نظر في كلامهم رأيت أن موضع إبراهيم محل اتفاق بينهم بالقطع، واختلفوا في أربعة مواضع فذكر المؤلف منها موضع النساء وسكت عن قوله تعالى: كلما دخلت ٣٦ الأعراف، وذكر موضع الملك واختار فيه الوصل كما سيأتي، وذكر الداني المواضع الأربعة بدون ترجيح، وتابعه الشاطبي على ذلك، وما عداهن موصول بإجماع، ولم يتعرض ابن الجزري في المقدمة إلا لموضع النساء، واعترض عليه ملا علي القاري، وقال: «ففي هذا قصور» وقال: لأن الداني نص على الخلاف في المواضع الثلاثة في المقنع».
ورد شيخنا المرصفي رحمه الله تعالى اعتراض ملا على قاري على الجزري، وقال: «فإن أبا عمرو الداني لم ينص عليها البتة، وإنما تركها على أنها موصولة» ثم وفق بين كلام الجزري في المقدمة وكلامه في النشر بكلام ليس صحيحا.