وأقول: إن الجزري اقتصر في المقدمة على موضع النساء، لقوة الخلاف فيه على غيره، لأن القطع فيه أكثر وأشهر بل اقتصر بعضهم عليه كالمهدوي، وابن وثيق الأندلسي، وابن معاذ الجهني، ولكثرة القائلين به، أو يكون اقتصر على رواية محمد بن عيسى بخلاف غيرها بدليل أنه تعرض لبقية مواضع الخلاف في النشر، وعبر عن ذلك أدق تعبير الشاطبي في العقيلة فقال: «والخلف في «كل ماردوا» فشا خبرا» وحينئذ فلا اعتراض ولا قصور في عبارة الجزري. ثم أرد اعتراض الشيخ المرصفي رحمه الله على ملا على قاري، وقوله: «فإن أبا عمرو لم ينص عليه البتة، وهي عنده ضمن المواضع الأخرى الموصولة». أقول لقد نص أبو عمرو الداني على المواضع الثلاثة في باب ما اختلف فيه مصاحف الأمصار في ٩٣، ٩٦، ٩٨ وتابعه على ذلك الإمام الشاطبي في العقيلة، وهي نظم للمقنع، ولا أحد قال إنها من زيادة العقيلة وحينئذ فلا اعتراض على ملا على قاري ويبقي الاعتراض على الشيخ غفر الله له رغم أنه كان متحرزا من الغفلات والسقطات، إلا أن الذي أوجب له ذلك طريقة تصنيف الداني لكتابه المقنع وإهمال المحقق لخدمة الكتاب، فالكتاب لا يزال في أمس الحاجة إلى تحقيقه، وعفا الله عنا وعنهم. ثم إن المشهور الذي عليه العمل القطع في موضع النساء والمؤمنون، والوصل في موضع الأعراف والملك. انظر: المقنع ٧٤ المنح الفكرية ٦٨ الجميلة ١٢١ هجاء مصاحف الأمصار ٨٤ البديع ٢٧٨ الجامع ٨٢ الدرة ٥٢ هداية القاري ٤٣٣ التبيان ١٩٩ فتح المنان ١١٨ تنبيه العطشان ١٤٩. (١) سقطت من ب، ج، ق. (٢) من الآية ٩١ النساء. (٣) رأس الآية ٩٥ النساء. (٤) باتفاق الشيخين لأنهما من الجمع المذكر السالم كما تقدم. (٥) تقديم وتأخير في: هـ.