كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

الأمر بالأمر بالشيء - الأقوال في المسألة - ص: 251

يفعل كذا، متعديا على حق المخاطب بأمر عبده دون إذنه، وليس كذلك عند أهل اللغة فعرفنا أن الأمر بالأمر ليس أمراً.

٣ - أنه يجوز أن يأمر أحد عبيده بأن يأمر عبده الآخر بشيء ثم يقول للأخر لا تطعه ولا يعد ذلك تناقضا، ولو كان الأمر بالأمر أمرا لكان تناقضا من السيد (١).

القول الثاني: أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء.

وهذا القول نسب لبعض الشافعية وقيل إنه اختيار العبدري وابن الحاج في شرحيهما للمستصفى (٢).

واستدل لهذا القول بأدلة أهمها:

ما ورد أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فأخبر عمر ـ - رضي الله عنه - ـ الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها». الحديث، وروي بلفظ: «أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها» والقصة واحدة (٣).

وجه الدلالة: أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر أن يأمر ابنه بالمراجعة عد أمراً لابن عمر بالمراجعة؛ لذا روي الحديث بلفظ: أمر رسول الله ابن عمر أن يراجع زوجته. لأن القصة واحدة، ولولا أن الأمر بالأمر أمر لما عد ذلك أمرا لابن عمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما صحت رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بالمراجعة.

والراجح هو القول الأول، مع استثناء ما لو قال الأول: قل لفلان: إني

---

(١) الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٢.
(٢) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٤١١، والشرحان مفقودان.
(٣) ينظر الأحكام للآمدي ٢/ ١٨٢