كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

صيغ العموم المشتهرة - أسماء الاستفهام - ص: 305

ومثال ما جاء لغير العموم قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ} [غافر٢٨]. وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة٢٩].

وكذا كل ما ورد في صفات الباري جل وعلا فهو ليس للعموم، ونظراً لكثرة وقوعها للعهد لم يعدها بعضهم من صيغ العموم

د- (أي) الموصولة: وقد أنكر عمومها جماعة من الأصوليين، ومثال ما جاء عاماً منها قوله تعالى: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا} [مريم٦٩].

٦ - أسماء الاستفهام:

لقد أطلق بعض العلماء القول بعموم أسماء الاستفهام، ولم يعدها إمام الحرمين والغزالي من صيغ العموم.

وحجة من منع عمومها أنها بمعنى أحد الشيئين أو الأشياء، وهي بهذا تشبه المطلق في أن كلا منهما عمومه بدلي لا شمولي.

وقد أجاب العلائي عن هذه الحجة بأن أسماء الاستفهام وإن كان فيها تردد بين شيئين أو أشياء، لكنها تفارق المطلق في أنها تدل على الأفراد بعينها، والمطلق إنما يدل على الماهية الذهنية من حيث هي، ولا دلالة له على الأفراد.

والمشهور من أسماء الاستفهام التي تعمُّ ما يلي:

أـ ... (من): ويستفهم بها عن العقلاء، ومثالها قوله تعالى: {فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا} [الإسراء٥١].

ب ـ (ما): ويستفهم بها عن غير العقلاء غالباً، كقوله تعالى: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ