كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

ثالثا: الترجيح لأمر خارجي: - ترجيح القول على الفعل المجرد: - ص: 439

إليه» (١).

٢ - ترجيحُ القول على الفعل المجرَّد:

لأن الفعلَ إذا لم يصحبْه أمرٌ احتمل الخصوصيةَ للرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف القول.

مثاله: ترجيحُ حديث: النهي عن استقبالِ القبلةٍ واستدبارِها عند قضاء الحاجة، على حديثِ ابنِ عمرَ: رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقضي حاجتَه مستقبلاً بيتَ المقدِس، مستدبراً الكعبةَ. (متفق عليه).

٣ - ترجيحُ ما كان عليه عملُ أكثر السلف على ما ليس كذلك:

لأن احتمالَ إصابة الأكثر أغلبُ.

مثاله: ترجيحُ حديثِ تكبيرات العيد، وأنها سبعٌ في الأولى وستٌّ في الثانية على رواية مَن روى أنها خمسٌ في الأولى وأربعٌ في الثانية.

وهو يرجعُ إلى الترجيح بالكثرة، وقد سبق.

٤ - موافقةُ أحدِ الخبرين للقياس، فيُقدَّمُ على ما خالف القياسَ:

مثاله: ترجيح حديث: «إنما هو بَضعة منك» (رواه أحمد والنسائي) على حديث: «من مس ذكره فليتوضأ» (رواه مالك وأحمد والترمذي والنسائي) لأن الأول موافق للقياس دون الثاني.

٥ - ترجيحُ الخبر المقترن بتفسير راويه له بقولٍ أو فعلٍ، دون الآخَر:

فيُقدَّمُ ما فسَّره راويه؛ لكون الظنِّ بصحَّته أوثقَ، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في خيار المجلس، فقد فسّره ابن عمر بالتفرُّق بالأبدان.

---

(١) البحر المحيط ٦/ ١٧٦.