كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

الباب الأول الحكم الشرعي - التكليف - ص: 68

[التكليف]

[تعريفه]

التكليف في اللغة: مصدر كلف يكلف وهو الإلزام بما فيه كلفة، والكلفة هي المشقة، فيكون التكليف بمعنى الأمر بما فيه مشقة. وكلف بالشيء كلفا وكلفه: أحبه، والمتكلف: الواقع فيما لا يعنيه (١).

والتكليف في الاصطلاح: «الخطاب بأمر أو نهي» وعرفه بعضهم بأنه: «الإلزام بما فيه كلفة ومشقة».

ومن عرف التكليف بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، جعل الأحكام التي تسمى تكليفية حقيقة أربعة، هي: الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، وأما الإباحة فسميت تكليفا إما بالنظر إلى اعتقادها وإما من باب التغليب. وقد تقدم أن الأولى إخراج الإباحة عن الأحكام التكليفية.

ومن عرف التكليف في الاصطلاح بمثل التعريف اللغوي فقال: «هو الإلزام بما فيه كلفة». فقد قصر الأحكام التكليفية على الواجب والمحرم؛ لأنها هي التي فيها إلزام.

[صحة تسمية أوامر الشرع ونواهيه تكاليف]

أنكر بعض العلماء أن تسمى أوامر الشرع ونواهيه تكاليف؛ لأنها ليس فيها مشقة (٢).

---

(١) انظر: اللسان ٩/ ٣٠٧.
(٢) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ١/ ٢٥ - ٢٦.