شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة

آداب السفر للحج والعمرة وغيرهما - ترك المساومة في البيع في أمور العبادة - ج: 1 - ص: 9

[ترك المساومة في البيع في أمور العبادة]

يستحب للمسافر ترك المساومة فيما يشتريه لأسباب سفره في حجه وعمرته، والإنسان من طبيعته المساومة، حتى لو كانت السلعة تسوى الثمن الذي تباع به، وهذا المال الذي ينفقه في حجه وفي عمرته هو مأجور عليه.

وليس المعنى أن الإنسان يكون ساذجاً مغفلاً في بيعه وشرائه فيخدع، ولكن لا يعود نفسه كثرة المساومة، وقد يكون عارفاً ثمن السلعة، لكن يعجبه المساومة، وقد يعرف أن البائع لا ينقص من الثمن فيظل يساوم، فإذا كان لأمر من أمور الحج أو العمرة أو لأمر العبادة فلا يستحب المساومة في ذلك؛ لأنه كلما زادت النفقة كلما زاد الأجر من الله عز وجل، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـ عائشة رضي الله عنها: (إنما حجك على قدر نفقتك وتعبك).