[٣ - الغرر]
لغة: الخطر، وهو تعريض المرء نفسه أو ماله للهلاك من غير أن يعرف (١) وقال الجرجانى: الغرر ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (٢).
واصطلاحا: عرف الغرر بتعريفات متعددة وكلها متقاربة نسبيا منها: الغرر ما طوى عنك علمه (٣).
الغرر التردد بين أمرين: أحدهما على الغرض، والثانى على خلافه (٤).
الغرر ما تردد بين جوازين متضادين الأغلب منهما أخوفهما (٥).
الغرر ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر، كالآبق متردد بين الحصول وعدمه (٦).
وقال ابن تيمية: الغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجودا أو معدوما كبيع البعير الشارد، فإن موجب البيع تسليم المبيع والبائع عاجز عنه، والمشترى إنما يشتريه مخاطرة ومقامرة، فإن أمكنه أخذه كان المشترى قد قمر البائع، وإن لم يمكنه أخذه كان البائع قد قمر المشترى (٧).
والخلاصة: أن بيع الغرر هو البيع الذى يتضمن خطرا يلحق أحد المتعاقدين؛ فيؤدى إلى ضياع ماله.
. حكم بيع الغرر: الغرر الذى يتضمن خديعة حرام ومنهى عنه؛ لما رواه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر" (٨).
قال النووى: النهى عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل، لأنه غرر من غير حاجه تدعو إليه (٩).
وقد اتفق العلّماء على أن الغرر ينقسم إلى مؤثر فى البيوع وغير مؤثر، ويشترط فى الغرر حتى يكون مؤثرا أن يكون كثيرا، أما إذا كان يسيرا أو تدعو إليه الضرورة فإنه لا تأثير له على العقد (١٠).
وقد أجمع العلماء على جواز إجارة الدار وغيرها شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين، وعكس هذا أجمعوا على بطلان بيع الأجنة فى البطون والطير فى الهواء (١١).
أ. د/ فرج السيد عنبر
المراجع
١ - المصباح المنير ٢/ ٤٤٥.
٢ - التعريفات، للجرجانى ص ١٤١ط الحلبى. القاهرة.
٣ - فتح القدير على الهداية٦/ ١٣٦.
٤ - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير٣/ ٥٥.
٥ - الحاوى الكبير، للماوردى ٥/ ٣٢٥.
٦ - المبدع فى شرح المقنع ٤/ ٢٣.
٧ - مجموعة فتاوى لابن تيمية. ٢٠/ ٢٩٦
٨ - أخرجه مسلم، فى كتاب: البيوع "باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر، صحيح مسلم بشرح النووى ١٠/ ١٥٦ وما بعدها.
٩ - شرح النووى على صحيح مسلم ١٠/ ١٥٦.
١٠ - بداية المجتهد ٢/ ١١٨.
١١ - المجموع شرح المهذب ٩/ ٢٨٠ وما بعدها.
