كتاب موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة

النون - ١٧ - نقل الأعضاء - ص: 657

[١٧ - نقل الأعضاء]

لغة: جزء من مجموع الجسد. كاليد والعين والمعدة كما فى المعجم الوجيز (١)

واصطلاحا: اقتطاع جزء من بدن آدمى حى أوميت، لغرسه فى بدن آدمى حى مريض يحتاج إليه (٢).

وهذه الأعضاء المنقولة عن موضعها من بدن الآدمى تسمى بالطعوم، والطعم جزء من نسيج أو عضو يستعمل كبديل لجزء مماثل، والنسيج أو العنصرالأصلى إما أن يكون مريضا أومشوها، أوغير قادرعلى أداء وظيفته الطبيعية فى بدن صاحبه، وأكثر الأنسجة استعمالا لهذا الغرض هى الجلد والعظام والغضاريف والأوردة والشرايين والقرنية.

والطعوم الآدمية نوعان:

١ - الطعوم الذاتية: هى ما أخذت من الإنسان لمداواة جزء آخر من بدنه، ومن أمثلتها أخذ جزء من جلده فى موضع مستتر كالفخذة لترقيع جزء آخر فى موضع ظاهر من بدنه كالوجه، أوأخذ العظام أو الغضاريف منه، وغرسها فى موضع آخر.

٢ - الطعوم الجنسية: وهى ما أخذت من جنس المريض، أى من آدمى آخر حى أو ميت، وذلك كنقل الكلى من آدمى أو ميت لغرسها فى بدن آدمى حى آخر، تلفت كليته أو لم تعد صالحة للقيام بوظيفتها، ونقل القرنية أو القلب من بدن آدمى ميت وغرسها فى بدن آدمى مريض مفتقر إليها.

ونقل الأعضاء على هذا النحو لا تمنع منه الشريعة الإسلامية، لأنه من قبيل التداوى الذى حض عليه الشارع، وهذا النقل وإن كان من مستجدات العصر، إلا أن الشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان ومكان لا تمنعه، مما يدل على اتساعها لكل قضايا الناس فى دنياهم إلى أن تقوم الساعة.

وقد وضعت الشريعة الإسلامية الضوابط لهذا النقل، قصد بها مراعاة مصلحة المنقول إليه العضو، وعدم الإضرار بالمنقول منه أو تعريضه للهلاك إذا كان آدميا حيا، وعدم التمثيل بجثته إن كان ميتا ولمجمع البحوث الإسلامية فى هذا الموضوع بيان شاف حدد - بالتفصيل ضوابط هذا النقل وشروطه بحيث المصلحة للمنقول إليه والمنقول منه عن طريق التبرع الذى تختض معه التجارة انتفاء تاما فليرجع إليه.

أ. د/عبد الفتاح محمود إدريس

---

الهامش:
١ - المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة ١٤١١هـ-١٩٩٠م، القاهرة مادة (عضو) ص٤٢٣.
٢ - حكم التداوى بالمحرمات، عبدالفتاح محمود إدريرس، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ١٩٩٣م مطبعة النشر الذهبى القاهرة ص٢٩١.

مراجع الاستزادة:
١ - حكم نقل الأعضاء عقيل بن أحمد العقيلى طبعة ١٤١٢هـ-١٩٩٢م مكتبة الصحابة جدة.
٢ - حكم التبرع بالأعضاء د/محمد نعيم ياسين مجلة الحقوق كلية الحقوق بالكويت السنة الثانية عشرة، العدد الثالث ١٤٠١هـ ١٩٨٨م