[٦ - المتعة]
لغة: المتعة بضم وكسر الميم- اسم للتمتيع، كالمتاع، وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أياما ثم تخلِّى سبيلها، وأن تضم عمرة إلى حجك وقد تمتعت واستمتعت، وما يتبلغ به من الزاد" (١).
واصطلاحا: يختلف معنى لفظ المتعة باختلاف ما يضاف إليه:
١ - فمتعة العمرة: أن يحرم من الميقات بالعمرة فى أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم ينشئ حجا من مكة، أو من الميقات الذى أحرم منه بالعمرة، وسميت متعة لتمتع صاحبها بمحظورات الإحرام بين النسكين، أو لتمتعه بسقوط العودة إلى الميقات للحج.
وأنه لا خلاف بين الفقهاء فى مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج لقول الله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى} (البقرة ١٩٦).
٢ - وأما متعة النكاح: فهى أن يقول الرجل لامرأة خالية من الموانع: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال (٢).
ويطلق عليها الفقهاء نكاح المتعة، وقد ذهب إلى حرمة هذا النكاح جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).
قال سبرة: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها (رواه مسلم) (٤).
٣ - وأما متعة الطلاق: فهى كما عرفها الشربينى الخطيب: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة فى الحياة بطلاق وما فى معناه بشروط (٥).
وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن المتعة تجب لمطلقة قبل الدخول إن لم يجب لها شطر المهر بأن كانت مفوضة، ولم يفرض لها شىء لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} (البقرة ٢٣٦).
والأمر يقتضى الوجوب، ولا يعارضه قوله: {حقا على المحسنين} لأن أداء الواجب من الإحسان.
ولأن المفوضة لم يحصل لها شىء من المهر فتجب لها متعة للإيحاش والابتذال.
وقال الحنابلة: تستحب المتعة لكل مطلقة غير المفوضة التى لم يفرض لها، لقوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} (البقرة ٢٤١).
وقال المالكية: تندب المتعة لكل مطلقة طلاقا بائنا فى نكاح لازم، إلا المختلعة، والمفروض لها صداق، وطلقت قبل البناء ومختارة لعيب الزوج ومخيرة ومملكة فى الطلاق وطلقت نفسها (٦).
لأن الله تعالى جعل المتعة حقا على المتقين والمحسنين لا على غيرهما (٧).
ولم يرد نص فى تحديد مقدار المتعة ولا نوعها، والوارد إنما هو اعتبار حال الزوج من الإعسار واليسار، والأخذ بالمعروف.
وذهب الحنفية فى المفتى به عندهم والشافعية إلى أنه يعتبر فى تقدير القاضى للمتعة حال الزوجين كليهما.
وقال الحنفية: المتعة درع وخمار وملحفة لا تزيد على نصف مهر المثل (٨).
وقال الشافعية: يستحب أن لا تنقص المتعة عن ثلاثين درهما، ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل، ومحل ذلك إذا فرض الحاكم المتعة، أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط عدم مجاوزتها مهر المثل (٩).
وقال المالكية (١٠) والحنابلة (١١): المتعة معتبرة بحال الزوج المطلق فى يساره وإعساره للآية، ونص الحنابلة: على أن أعلى المتعة خادم إذا كان الزوج موسرا، وأدناها إذا كان فقيرا كسوة تجزئها فى صلاتها وهى (درع وخمار) أو نحو ذلك لقول ابن عباس.
أ. د/ فرج السيد عنبر
المراجع
١ - ترتيب القاموس المحيط ٤/ ٢٠٠٠.
٢ - الهداية وشروحها ٢/ ٣٨٤.
٣ - الهداية وشروحها ٢/ ٣٨٤، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٢/ ٢٢١، مغنى المحتاج ٣/ ١٤٢، حاشية الروض المربع ٦/ ٣٢٤.
٤ - أخرجه مسلم فى كتاب النكاح "باب ما جاء فى نكاح المتعة" صحيح مسلم بشرح النووى ٩/ ١٨٧.
٥ - مغنى المحتاج٣/ ٢٤١، شرح المحلى على المنهاج ٣/ ٢٩٠.
٦ - جواهر الإكليل ١/ ٣٦٥.
٧ - الجامع لأحكام القرآن، القرطبى ١/ ١١١٢.
٨ - حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٦.
٩ - نهاية المحتاج ٦/ ٣٥٩.
١٠ - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٢/ ٤٢٥، جواهر الإكليل ١/ ٣٦٥.
١١ - كشاف القناع ٥/ ١٥٨، حاشية الروض المربع ٦/ ٣٩٤.