كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني

كتاب الديات - باب العفو عن القصاص - ج: 4 - ص: 519

باطل وكذلك الوصي يعفو عن دم اليتيم فان صالح عليه فالصلح جائز وإن حط من الدية شيئا فلا يجوز ما حط ويبلغ به الدية وكذلك الأب والنفس في هذا وما دونها سواء وإذا قتل الرجل عمدا وليس له ولي إلا السلطان فللامام أن يقتص من قاتله إن شاء وليس له أن يعفو لأنه لا يملك ذلك فان صالحه على الدية فهو جائز وإن كان للدم وليان أحدهما غائب فادعى القاتل أن الغائب قد عفا عنه وأقام البينة على ذلك فاني أقبل ذلك وأجيز العفو على الغائب لأن هذا الشاهد خصم وللحاضر أن يأخذ حصته من الدية وإذا قدم الغائب لم يعد الشهود عليه الشهادة وإن ادعى عفو الغائب ولم يكن له بينة فأراد أن يستحلفه فانه يؤخر حتى يقدم الغائب فان نكل عن اليمين بطل حقه ولزم القاتل حق الحاضر من الدية وإن حلف فالقصاص على حاله وإن ادعى بينة على العفو حاضرة أجلته ثلاثة أيام فان جاء بالشهود أجزت ذلك وإن لم يأت بهم حتى يمضي ثلاث أو ادعى بينة غائبة فانهما سواء في القياس وينبغي في قياس قولنا هذا أن يقضي عليه ويمضي القضاء كما يمضيه في المال لو كان مالا ولكني أستعظم الدم ولا أعجل فيه القصاص حتى أتبين في ذلك وأستأن به وأؤجله ولا أعجله

ولو شهد شاهدان على العفو على أحد الورثة بعينه أو شهدوا أنه أقر أن فلانا لم يقتله فهو سواء والشهادة عليه جائزة وكذلك إذا