كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني

كتاب المكاتب - باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة - ج: 4 - ص: 103

قال لا حتى يعتق ويؤدي جميع ما عليه قلت أرأيت إن تزوج بغير إذن سيده ودخل بامرأته ثم فرق السيد بينهما هل يلزمه المهر قال لا حتى يعتق قلت ولم لا يلزمه حتى يعتق قال لأن هذا ليس بشيء يلزمه من قبل شراء ولا بيع قلت أرأيت إن أعتقه السيد بعد ذلك هل يلزمه المهر قال نعم قلت أرأيت إن أذن له المولى في النكاح فتزوج أيلزمه المهر قال نعم قلت ويجوز النكاح قال نعم قلت أفرأيت المكاتب إذا زوجه مولاه أمة له هل يجوز ذلك قال نعم قلت فهل يلزمه المهر لمولاه قال نعم وبالله التوفيق

[باب إذن المكاتب وإذن المكاتبة في التجارة]

قلت أرأيت مكاتبا أذن لعبده في التجارة هل يجوز قال نعم قلت وكذلك المكاتبة قال نعم قلت وكذلك لو أذن لأمة له في التجارة قال نعم قلت أرأيت العبد إن استدان دينا هل يلزمه قال نعم قلت أرأيت إذا جاء الغرماء يطلبون العبد بالدين ما القول في ذلك قال الدين في رقبته فان أدى عنه المكاتب وإلا بيع لهم العبد في دينهم قلت ويجوز للمكاتب أن يؤدي عنه الدين قال نعم قلت وإن كان الدين أكثر من قيمته قال وإن قلت وإن عجز بعد ذلك جاز ما صنع من ذلك قال نعم قلت