كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني

كتاب الجنايات - باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضي عليه - ج: 4 - ص: 336

ويسعى أيضا في الأقل من الجناية ومن قيمة ابيه قال نعم قلت وكذلك لو كانت مملوكة قال نعم قلت وحالها في هذا كحال ولد المكاتب قال نعم

قلت أرأيت إن جنى على مولاه جناية أو جنى المولى عليه أيكون المولى في ذلك بمنزلة غيره قال نعم قلت وحاله في جميع أمره كحال المكاتب إلا أن لا يرد في الرق أبدا قال نعم وهذا كله قول ابي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد في ذلك كله إذا أعتق المولى بعضه عتق كله وصار حرا وجنايته كجناية الحر والجناية عليه كالجناية على الحر

[باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضي عليه]

قلت أرأيت مكاتبا قتل رجلا خطأ ثم عجز قبل أن يقضي عليه ما القول في ذلك قال يخير المولى فان شاء دفعه وإن شاء فداه قلت ولم وقد جنى وهو مكاتب قال لأنه قد عجز فرد في الرق قبل أن يقضي عليه فرد في الرق وهي جناية في عنقه وهذا قول ابي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأراه إذا جنى وهو مكاتب فقضي عليه أو لم يقض عليه فهو دين عليه الأقل من الجناية ومن