كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الوجه الأول من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة الكذب - ما يعرف به الحديث الموضوع - ص: 138

وعلى ضوء تلك المعرفة من الأئمة النقاد مع خشيتهم من التباس الأمر على من يأتي بعدهم هبوا لوضع علامات يعرف بها الموضوع، ويميز بها بين الصحيح وغيره، منها:

١ - إقرار واضعه (١)، بأن يقر الواضع أنه وضع الحديث بعينه، كإقرار عمر بن صبح (٢) بأنه وضع خطبة نسبها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكإقرار ميسرة بن عبد ربه الفارسي (٣)، بأنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، ووضع أحاديث في فضائل علي -رضي الله عنه-.

لكن قال ابن دقيق العيد: وهذا - يعني: إقرار الواضع - كشاف في تركه، لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكون (كاذبا) في هذا الإقرار (٤). قال ابن حجر: وقد فهم منه - أي: من كلام ابن دقيق العيد - بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن

---

(١) مقدمة ابن الصلاح ص ٨٩، التقييد والإيضاح ص ١٣١.
(٢) هو: عمر بن صبح بن عمران التميمي العدوي أبو نعيم الخراساني السمرقندي، قال إسحاق ابن راهويه: أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظير في البدعة والكذب: جهم بن صفوان، وعمر بن الصبح، ومقاتل بن سليمان.
انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ٧/ ٤٦٣ - ٤٦٤.
(٣) هو: ميسرة بن عبد ربه الفارسي التراس الأكال، قال البخاري: يرمى بالكذب، وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الإثبات، ويضع الحديث.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٤/ ١/ ٣٧٧، والصغير له ٢/ ١٧١، ميزان الاعتدال للذهبي ٤/ ٢٣٠ - ٢٣٢.
(٤) الاقتراح لابن دقيق العيد الورقة ١١ من مخطوطة برلين.