كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الوجه الرابع من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة البدعة - حكم رواية المبتدع - ص: 160

واحتج لهذا الرأي بأن في الرواية عن المبتدع ترويجا لأمره، وتنويها بذكره (١).

وقد رد الحافظ ابن الصلاح هذا الرأي، وقال: إنه مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة (٢).

الثاني: يرى جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، سواء كانوا فساقا أو كفارا بالتأويل (٣).

واختار هذا القول أبو الحسين البصري معللا بأن الظن بصدقه غير زائل (٤).

وقال الحافظ ابن حجر: التحقيق أن لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك علي الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف (٥).

الثالث: يرى بعض أهل العلم التفصيل: فإن كانت البدعة صغرى، كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، قبلت مروياته، وبه قال الذهبي وعلل قوله بأنه لو ردت مرويات هذا النوع، لذهب جملة

---

(١) توضيح الأفكار للصنعاني ٢/ ٢٣٤.
(٢) علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠٤.
(٣) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص ١٩٥.
(٤) المعتمد في أصول الفقه ٢/ ٦١٨.
(٥) شرح النخبة ص ١٠١، أما الحافظ ابن الصلاح فلم يدخل من كفر ببدعته في الخلاف.
انظر: علوم الحديث له ص ١٠٣، وقد نقل النووي الاتفاق على عدم قبول رواية من كفر ببدعته انظر: شرحه على صحيح مسلم ١/ ٦٠.