كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الوجه الرابع من أوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالعدالة البدعة - حكم رواية المبتدع - ص: 161

من الآثار النبوية وفيه مفسدة بينة، لأن هذا النوع كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق.

وقال: وإن كانت البدعة كبرى كالرفض الكامل، والغلو فيه، والحط علي أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة (١).

الرابع: تفصيل أيضا: إن كان داعية إلئ مذهبه لم يقبل (٢)، وإلا قبل إن لم يرو ما يقوي بدعته (٣)، وهو مذهب أكثر العلماء (٤)، ونسبه الخطيب البغدادي للامام أحمد بن حنبل (٥)، ورجحه ابن الصلاح (٦).

لكن يضعف هذا الرأي رواية البخاري (٧) عن عمران بن حطان (٨)

---

(١) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ١/ ٥ - ٦، وذكر فيه أن الشيعي الغالي في زمان السلف من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية، وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبه.
(٢) انظر المجروحين لابن حبان ١/ ٨١ - ٨٢.
(٣) شرح نخبة الفكر ص ١٠٣.
(٤) شرح النووي على مسلم ١/ ٦٠، وانظر: الكرماني على البخاري ١/ ٧٧.
(٥) انظر: الكفاية ص ١٩٥.
(٦) علوم الحديث ص ١٠٣ - ١٠٤، لكن ابن حزم خطأ هذا القول وقال: إنه قول بلا برهان، لأنه لا يخلو المخالف للحق أن يكون معذورا بأنه لم تقم عليه الحجة، أو غير معذور، لأنه قامت عليه الحجة .. فالداعية وغير الداعية سواء .. الخ.
انظر الإحكام في أصول الأحكام ٤/ ٥٨١.
(٧) انظر: صحيح البخاري ١٠/ ٢٨٥، ٣٨٥ مع الفتح.
(٨) هو: عمران بن حطان السدوسي البصري الخارجي، قال الذهبي: صدوق في نفسه، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال قتادة: لا يتهم في الحديث. مات سنة أربع وثمانين.
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦.