كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الرأي الثالث - المناقشات والترجيح - ص: 303

كذبا أن يحدث بكل ما سمع" (١).

وقال الإمام مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع (٢).

وقال ابن حبان في صحيحه: فصل -ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وهو غير عالم بصحته، ثم روى عن أبي هريرة حديثا: "من قال عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار" (٣).

وأقوال العلماء في هذا الباب كثيرة جدًا، علاوة على ما جرته آراء المتساهلين من إيغال في إيراد الأحاديث الضعيفة، بل الموضوعة التي صارت سببا لوجود كثير من الطوائف المبتدعة، لأن من خلالها يصلون إلى مقاصدهم السيئة، إذ من الطبيعي أن لايجدوا ما يؤيد بدعهم في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- الصحيحة، مع علمهم بعدم رواج هذه البدع مالم تستند إلى أدلة منسوبة إلى الشرع الشريف.

ومن خلال ما تقدم، يترجح الرأي الثاني، وهو عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقًا، لا في الأحكام، ولا في غيرها، لما يلي:

١ - لاتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود.

٢ - لأن الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن لا يغني من الحق شيئًا.

٣ - لما ترتب على تجويز الاحتجاج به من ترك للبحث عن الأحاديث

---

(١) تقدم تخريجه ص ٢٧٣.
(٢) مقدمة صحيح مسلم ١/ ٧٥ مع شرح النووي.
(٣) صحيح ابن حبان ١/ ١٢٠ - ١٢١.