كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الفصل الثاني في حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في قراءة شيء من كتاب الله وتفسيره والمغازي - حكم الاحتجاج بالضعيف في المغازي والسير، وهل يلزم نقد الأخبار التاريخية؟ - ص: 321

قال الكافيجي (١): ينبغي أن يشترط في المؤرخ ما يشترط في راوي الحديث من العقل والضبط والإِسلام والعدالة، ليكون كل واحد منهما معتمدا في أمر الدين، وأمينا فيه، ولتزداد الرغبة في تاريخه، وللاحتراز عن المجازفة، فيحصل له الأمن من الوقوع في الضلالة والإِضلال، ولابد له -يعني: المؤرخ- من مستند في تاريخه، فإن قلت: فما المستند؟ قلت: هو ما يصح له من أصله أن يروى ما رواه، ويقبل منه، فإن لم يحصل له ما فيه مستند لم يجز له شيء من ذلك شرعًا (٢).

وقال ابن خلدون (٣): وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات والوقائع، لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا لم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط، سيما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكايات، إذ هي مظنة الكذب، ومطية الهذر، ولابد من ردها إلى الأصول

---

(١) هو: محيي الدين محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الكافيجي الإمام المحقق، علامة وقته، أستاذ الدنيا في المعقولات، وصاحب المصنفات، المتوفى سنة تسع وسبعين وثمانمائة.
انظر: حسن المحاضرة للسيوطي ١/ ٥٤٩، الضوء اللامع ٧/ ٢٥٩.
(٢) مختصر علم التاريخ للكافيجي ص ٣٣٦.
(٣) هو: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد الحضرمي الأشبيلي التونسي المالكي المعروف بابن خلدون العلامة المؤرخ، ولى قضاء المالكية بالقاهرة، ثم عزل وولي مشيخة البيبرسية ثم عزل عنها، صنف تاريخه الكبير في سبعة مجلدات كبار، مات سنة ثمان وثمانمائة.
انظر: شذرات الذهب ٧/ ٧٦ - ٧٧.