كتاب الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الفصل الثاني في حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في قراءة شيء من كتاب الله وتفسيره والمغازي - حكم الاحتجاج بالضعيف في المغازي والسير، وهل يلزم نقد الأخبار التاريخية؟ - ص: 322

وعرضها على القواعد (١).

وقال التاج السبكي (٢) نقلا عن والده (٣): يشترط في المؤرخ الصدق، وإذا نقل يعتمد على اللفظ دون المعنى، وألا يكون ذلك الذي نقله أخذه في المذاكرة، وكتبه بعد ذلك، وأن يسمي المنقول عنه (٤).

وقال السخاوي: وأما شرط المعتني به -يعني: التاريخ- فالعدالة مع الضبط التام الناشئ عنه مزيد الإِتقان والتحري، سيما فيما يراه في كلام كثير من جهلة المتعنتين بسير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (٥).

وهكذا نجد هؤلاء الأئمة ينادون بكتابة التاريخ العام، والسيرة النبوية جزء منه على ضوء القواعد المعروفة عند علماء الحديث، لكنهم أطلقوا الأمر فحتموا كتابة جميع ما يتعلق بالتاريخ على ضوء تلك القواعد

---

(١) مقدمة ابن خلدون ص ٧.
(٢) هو: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي الإمام البارع المتفنن في سائر العلوم.
له: شرح المنهاج، شرح مختصر ابن الحاجب، طبقات الشافعية، وغيرها، توفي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة.
انظر: النجوم الزاهرة ١١/ ١٠٨ - ١٠٩.
(٣) هو: تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي، الإمام الفقيه المحدث المفسر الأصولي المتكلم، ولي قضاء دمشق ست عشرة سنة.
له: الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم، الابتهاج شرح المنهاج، تكملة شرح المهذب، وغيرها، توفي سنة ست وخمسين وسبعمائة.
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٣/ ٤٧ - ٥٣، شذرات الذهب ٦/ ١٨٠ - ١٨١.
(٤) طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٢٣.
(٥) الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ص ٦٣.